بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السند العادي هو سند لا تتوافر فيه الشرط المحددة قانوناً لاعتباره رسمياً، أي يحررها الأفراد (ممن ليسوا موظفين عموميين أو من في حكمهم في حدود اختصاصهم) وتشمل تواقيعهم بالإمضاء أو البصمة أو الختم، ولا يطعن بها بالتزوير وإنما الإنكار.

بواسطة باحث قانوني ذو علاقة بالإجابة على: التكييف القانوني للدعوى غير المباشرة هي وسيلة قضائية رخص بموجبها القانون للدائن ومن اجل حفظ حقه في الضمان العام بمباشرة جميع حقوق المدين المهمل لهذه الحقوق ضمن شروط معينة

ممكن شرح المادة (58) من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لعام 2001؟ بواسطة باحث قانوني المادة 58 يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يختصم من بيده الورقة أو السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة تراعى فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

بواسطة باحث قانوني حسب القانون الأردني هناك حلات نلزم فيها الخصم 1- إذا كان القانون يجيز المطالبة بتقديمها أو تسليمها 2- إذا استند إليها خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ذو علاقة:ما هي البيانات الرئيسية التي يتضمنها الطلب في إلزام الخصم بتقديم الأوراق و الأسناد الموجودة تحت يده بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقاً للقانون البينات […]

بواسطة باحث قانوني حسب ما قرأت على موقع عراقي شروط الواقعة محل الاثبات نصت المادة 10 من قانون الاثبات على انه يجب ان تكون الواقعه المراد اثباتها متعلقه بالدعوى ومنتجه فيها وجائزاً قبولها ,ويضاف الى هذه الشروط ,شروط اخرى بديهيه وهي ان تكون الواقعه المراد اثباتها محدده وغير مستحيله أي ممكنه ومتنازع فيها .وبذلك يتضح […]

ذو علاقة بإجابة على:التكييف القانوني للدعوى غير المباشرة                                 شروط الدعوى غير المباشرة حسب القانون بواسطة باحث قانوني تطبيقات للدعوى غير المباشرة • رفع الدائن للدعاوى نيابة عن مدينه (حتى تخلص ملكية المال للمدين و من ثم يستطيع الدائن التنفيذ عليه […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti هي: 1. السندات الرسمية 2. السندات العادية 3. السندات غير الموقع عليها