تصنيف : أسئلة في القانون (الصفحة 146 من 169)

ما المقصود بالإكراه المادي

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti الإكراه المادي هو قوة مادية تمارس على الفاعل مباشرة، فتشل إرادته و تفقده حرية الاختيار, فلا يستطيع مقاومتها فيقوم بالجريمة وكأنه آلة مسخرة بواسطته . و مثال الإكراه المادي : إمساك يد شخص ووضع إبهامه بالقوة على صك مزور, أو وضع الشاهد في غرفة وإغلاقها عليه لمنعه من الذهاب إلى المحكمة ساعة […]

ما هو الفرق بين الاجندة و الدفتر ؟

بواسطة المحامي مؤيد حمودة الدفتر غير مؤرخ الاجندة مؤرخة بالأيام والتواريخ على طول السنة الواحدة

متى يكون الحكم (وجاهيّاً اعتبارياً) ومتي يكون (بمثابة الوجاهي)؟

بواسطة باحث قانوني تم العثور على الإجابة من احد مواقع الإنترنت يكون الحكم (وجاهيّاً اعتبارياً) في حال مثول المدّعَى عليه أمام المحكمة في إحدى الجلسات، ثم تخلّف عن حضور بقية الجلسات بعدها ومن ضمنها جلسة النطق بالحكم. ويكون الحكم (بمثابة الوجاهي) في حال استنفاد إجراءات تبليغ المدَّعَى عليه وفق الأصول القانونية المتبعة، ثم تخلّف عن […]

ما هو موطن الشخص؟

بواسطة باحث قانوني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وفي حال تعدُد المواطن يتساوى الجميع. وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخصالاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها […]

ما هي مراحل سن القوانين حسب القانون الفلسطيني ؟

بواسطة رشا طروة مرحله المناقشه العامه للمشروع المقترح مرحله القراءات المتعدده للمشروع مرحله المصادقه على المشروع مرحله النشر والنفاذ

هل يكون المحامي مسؤولا إذا أخفى نية موكله في قتل الخصم أو إلحاق أذى غير مشروع

ذو علاقة بإجابة على:هل يعتبر المحامي مرتكب جريمة في حال أن طلب من موكله نفي أو تغيير الحقائق من أجل تخفيف الحكم على المتهم أو تبرئته بواسطة باحث قانوني أعتقد أنه يكون مسؤول شيء أكيد و يجب إبلاغ السلطات المختصة لكن النية مالم تتخد مسلك مادي يعبر عنها لا تعتبر جريمة لكن إخفاء المحامي النية […]

برأيك النيابة العامة سلطة قضائية أم سلطة تنفيذية مع تدعيم الإجابة بنصوص قانونية إذا كان ممكناً؟

بواسطة محامي في مصر الرأي الراجح فقها يعتبر النيابة العامة من السلطة القضائية و في سوريا تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية يرأسها وزير العدل أما بالنسبة للقانون الأردني فقد نصت المادة 11 من أصول المحاكمات الجزائية في فقرتها الاولى على مايلي يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا و هم […]

مقالات أقدم مقالات أحدث