القرار الاداري في الاجتهاد القضائي السوري 592 ـ مصادرة ـ قرار اداري ـ عدم مشروعية: 1 ـ إن المصادرة التي تتم بناء على قرار إداري يتصف بعدم المشروعية يعتبر اعتداء يوجب التعويض. 2 ـ القرار الصادر عن المحافظ متجاوزاً فيه صلاحياته مخالف لأحكام القانون. (نقض سوري 2596 أساس 3718 تاريخ 15/12/1982 سجلات محكمة النقض 1982) […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 م بشأن الضريبة العامة على المبيعات في اليمن قانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات باسم الشعب : رئيس الجمهورية : – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، – وبعد موافقة مجلس النواب )أصدرنا القانون الآتي نصـه( الباب الأول التسمية والتعـــــــاريف […]

نصوص و مواد قانون رقم 20 لسنة 2001 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء العاصمة صنعاء قانون رقم (20) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء […]

نصوص و مواد قانون رقم 21 لسنة 2001 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء قانون رقم (21) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء الحسوة – […]

نصوص و مواد قانون رقم 22 لسنة 2001 م بشأن موافقة اليمن على اتفاقية المشاركة في الانتاج قانون رقم (22) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة بان كنديان بتروليم (يمن) وشركة :أو.إم. في (يمن) اكسبلوريشن ( جي.إم.بي.إتش) وشركة كومبانيا اسبانولادي بتروليوس،إس.إية(سبيسا) والشركة اليمنية الفرعية […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 23 ) لسنة 2001 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و هيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الحضرية و حماية مدينة تعز من كوارث السيول قانون رقم (23) لسنة 2001م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة […]

استملاك قبل صدور المرسوم ـ إن وضع اليد على العقار قبل نشر مرسوم الاستملاك يتصف بعدم المشروعية طالما أن الشرط الأساسي لجواز وضع اليد هو نشر المرسوم المذكور. ـ استقر الاجتهاد القضائي على إبقاء الاستملاك الفعلي بمقابل تعويض عادل يقدره القضاء. هيئة عامة قرار 27 أساس 31 تاريخ 10/4/1990 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي […]