جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جرم المشرع الإماراتي واقعة إعطاء صك (شيك) بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد […]

عقوبات الجرائم الإلكترونية فى القانون الإماراتى لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين واضحة ,و صارمة ضد جرائم الإنترنت ، مع العديد من العقوبات التي يمكن أن تشمل عقوبة السجن وغرامات تصل إلى 3 مليون درهم. ينص قانون الجريمة الإلكترونية الإماراتى رقم 5 لسنة 2012 ، الصادر عن رئيس الدولة ، صاحب السمو الشيخ خليفة بن […]

الإعفاء من المسؤلية وفقاً للمادة 24 من قانون الشركات الإماراتي لا يجوز إعفاء أي شخص من أية مسؤلية شخصية يتحملها بصفته مسؤلاً حالياً أو سابقاً للشركة يقع باطلاً أي نص يرد في عقد الشركة أو في نظامها الأساسى يسمح لها أو لأي من شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤلية شخصية يتحملها […]

الإفلاس من الوجهة القانونية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون الإفلاس الإماراتى رقم (9 ) لسنة 2016 بداية نود أن نشير إلى أن السياسات التشريعية في المجال الاقتصادي بقطاعاته المختلفة يجب أن تنطوي على تحديد الأولويات التشريعية التي من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواجهة التحديات التي تقف أمام تطوير التنمية الاقتصادية، إذ أن السياسات التشريعية الاقتصادية […]

كيفية الطعن على قرار قاضي التنفيذ بضبط واحضار مدير أو شريك بشركة ذات مسؤلية محدودة ومدى موافقة هذا القرار للقانون الاماراتي يكون التظلم منه وفق صريح المادة 325 حيث ان المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الأولى تنص على أن ((11- للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في […]

الصلح الواقي من الإفلاس، شرح لقانون الإفلاس رقم (9) لسنة 2016 حرصاً من حكومة دولة الامارات – إحدى أكبر الدول المتقدمة اقتصاديا في العقد الأخير – على تطوير ودعم النظام الاقتصادي بما يتسق مع سياسات وقوانين الدولة وتشريعاتها قد تم إصدار القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس. وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار القوانين الاتحادية […]

إجراءات واختصاصات عديدة تتخذها لجنة إعادة التنظيم المالي للوقاية من إشهار الإفلاس إن من أهم مميزات قانون الإفلاس الجديد بالأمارات القانون رقم (9) لعام 2016 هي التدابير العديدة التي تبناها القانون من اجل الحيلولة دون إشهار التاجر لإفلاسه سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري. ولقد أقر القانون أربعة وسائل للحد من إشهار الإفلاس وهي: إعادة […]