تصنيف : القوانين العربية (الصفحة 471 من 787)

إلغاء الشهود في قضايا الطلاق وفقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي

بعد الاكتفاء بالهوية الوطنية في قضايا الأحوال الشخصية إلغاء الشهود في قضايا الطلاق يقضي على ظاهرة «أشهد لي وأشهد لك» مبارك العكاش وجه المجلس الأعلى للقضاء كافة المحاكم بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية للمطلق في قضايا الأحوال الشخصية بدلاً من حضور الشاهدين ومعرفين، وذلك بتعريف الزوج المقرّ بالطلاق، أو الرجعة أثناء العدة ببطاقة الهوية الوطنية نظراً […]

الإغراق التجاري وفقاً لنظام المنافسة السعودي

المنافسة والإغراق التجاري د. عبد اللطيف القرني تعتبر المنافسة غير المشروعة من الأساليب التجارية التسويقية المحرمة شرعاً ونظاماً، وذلك لإضرارها بالغير، ومن ذلك الإغراق التجاري وهو الفعل الذي يتم من خلاله بيع السلعة المنتجة محليا في الأسواق الدولية بسعر أقل من تكلفة إنتاجها أو بسعر يقل عن أسعار السلع البديلة أو المماثلة التي تباع في […]

قضاء التنفيذ السعودي وقضايا البنوك – مقال قانوني

قضاء التنفيذ والبنوك والممولون راشد الفوزان هل كل متمول يرغب بتمويل، وغالبا من بنوكنا بالمملكة، يعلم على ماذا يوقع من عقود والتزام عليه؟ لن أقول لا أحد يعرف ولكن سنقول الأغلبية أو الكثرة لا يعلمون الأثر السلبي في حال تعثر عن السداد لأي سبب ماذا سيترتب على ذلك أمام القضاء بسبب سندات لأمر التي وقعها، […]

صيانة العقار بين المؤجر والمستأجر وفقاً لأحكام النظام الإيجاري السعودي

أحكام الصيانة بين المؤجر والمستأجر د. عبد اللطيف القرني تعتبر عقود الإيجار من أكثر العقود انتشارا في المجتمعات، خاصة الإيجار التمويلي، أو ما يعرف بالإيجار المنتهي بخيار التملك. وتعتبر هذه العقود من عقود المعاوضة، بحيث يقدم المؤجر منفعة السكن أو منفعة الاستعمال أو غيرها من المنافع مقابل القيمة المالية لهذه المنفعة التي يقدمها المستأجر، وهنا […]

تأسيس فروع الشركة حسب النظام السعودي

ماذا يعني وجود فروع لشركة ؟ د. ملحم بن حمد الملحم تبدأ الشركات عادة صغيرة، ثم تتوسع وتكبر حسب استراتيجيتها، فتبدأ فروع الشركة في الظهور في أماكن متعددة، سواء كانت في مدينة الشركة نفسها أو خارجها. ولكون الشركة كيانا اعتباريا ليس كالطبيعي في تنقله، فإن الشركات قد تحتاج إلى الوجود في مناطق جغرافية متفرقة، من […]

ما هي حالات سقوط الحضانة حسب القانون الإماراتي

حالات سقوط الحضانة إعادة نشر بواسطة محاماة نت وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 بقلم المستشار القانوني: حسين محمد عارف حسين مقدمـــــة: كما أن هناك شروط يجب توافرها بالحاضن سواء كانت امرأة أو رجل نصت عليها المادتين 142 و143 من قانون الأحوال الشخصية ’ فإن إسقاط الحضانة أيضاً محدد على سبيل الحصر في […]

رد الاعتبار القانوني في الإمارات

رد الاعتبار القانوني إعادة نشر بواسطة محاماة نت رد الاعتبار…. هو إزالة الآثار الجنائية من الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه حال توافر شروط معينه نص عليها القانون ، والغاية من رد الاعتبار تخفيف الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية الواردة بالصحيفة الجنائية والتي قد تحول دون تمكن المحكوم عليه من العودة إلى المجتمع و الانخراط به . و […]

مقالات أقدم مقالات أحدث