متى يجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا للقواعد المعينة في القانون حسب المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني

من يتولى مباشرة الدعوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة حسب نص المادة 2 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني

هل يجوز وقف الدعوى الجزائية او التنازل عنها او تعطيلها او تركها او التصالح عليها حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما ورد في المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني لا يجوز وقف الدعوى او التنازل عنها او تركها او تعطيل سيرها او التصالح عليها الا في الحالات الواردة في القانون

من له حق اقامة الدعوى الجزائية في فلسطين؟ اجابت المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني عن ذلك حيث تختص النيابة العامة دون غيرها باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون

من المختص بإقامة الدعوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون.

سؤال: الحاق الضرر بمال الغير المنقول خلافا لنص المادة 445 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 إجابات فيس بوك بعد السؤال الحقوقيين : علي الحسني : مادي ومعنوي علي عديلي : خطأ – ضرر – علاقة سببية

ما آثار الطعن بالإجراء الباطل بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟؟ حسب القانون الساري يترتب على الطعن بالإجراء الباطل بالنقض آثار من حيث تنفيذ الحكم ومن حيث الأثر الناقل للخصومة وحدودها أمام المحكمة ومن حيث امتداد الطعن إلى غير الطاعنين .