آثار الحكم الجزائي على الدعاوي المدنية بالقانون العراقي نصت المادة 105 من قانون الإثبات العراقي على ان (الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا). فالشروط التي ينبغي توفرها في الحكم، لكي يكتسب الحجية […]

فن صناعة القوانين القضائية لم تكن الهيكلية الهرمية للتنظيم القضائي حاضرة في ذهنية المشرع ابان وضع الدستور العراقي والذي خضع للاستفتاء الشعبي واكتسب شرعيته وديمومته وغادر مفهوم المؤقت الذي اقترن به لفترة زمنية طويلة ولكنه بالرغم من ذلك ظل مرتهناً لسياقاته التقليدية في تنظيم هيكلية المؤسسات القانونية فحضر التنظيم التشريعي والتنفيذي في ثنايا الدستور بشكل […]

النتائج المترتبة على خطأ قاضي التحقيق في تكييف الوقائع من المعلوم ان التكييف القانوني هو توافق تام بين الواقعة الجرمية وأركان الجريمة وفق عملية دقيقة يقوم بها القاضي من خلال خبرته لوجود تقارب بين اركان عدة جرائم والا وجب إيجاد توافق بين الواقعة وأركان جريمة أخرى. بمعنى اخر إعطاء وصف قانوني وفق مادة عقابية محددة […]

التمييز بين الشرط الجزائي والعربون في القانون العراقي عرف الشرط الجزائي بأنه اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدما مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه او اخل به او تأخر في تنفيذه وهو شرط لأنه يدرج في الأصل ضمن شروط العقد الأصلي ليقوم استحقاق التعويض على أساسه ولكن لا يوجد مانع من ذكره […]

مدى فاعلية أحكام القانون الجنائي العراقي حول التصدي للجرائم الإلكترونية لموضوع الجرائم الالكترونية أهمية خاصة نظرا لأنها وليدة الثورة المعلوماتية والتي نجم عنها تحولات اقتصادية واجتماعية ما ادى الى بزوغ فجر جديد من مجتمع المعلومات, وتزايد استخدام الحاسوب كأداة للتخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات وكمعاون هام في عمليات التصميم والتصنيع والتحكم والادارة وتطور تطبيقاتها من اداء […]

التنازل عن الأحكام القضائية وما بعد التنازل طبقاً للقانون العراقي يعد التنازل عن الحكم القضائي من الموضوعات القانونية المهمة التي لم تحظَ بالدراسة الكافية رغم أهميته ، فقد نصت المادة (90) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على :- (( يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه )) وهذا النص […]

تفسير نصوص الدستور العراقي والجهات المختصة بذلك لابد من توضيح آلية تفسير النصوص الدستورية لأن الدستور والقانون رسم لها طرقاً وحددها تفصيلاً وسأعرض له على وفق الآتي : 1. الجهة المختصة بالتفسير: إن للجميع أن يفسر ويجتهد في بيان وجهة نظره في قراءة النصوص الدستورية، لكن إذا ما حصل خلاف مع رأي آخر أو وجهة […]