شرعية قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية زهير بن سليمان الحربش اطلعت كغيري من المهتمين خلال الأيام القليلة الماضية على ما كتب في بعض الصحف المحلية حول انتهاء ديوان المظالم إلى عدم شرعية لجنة تسوية المنازعات المصرفية (اللجنة المصرفية) كونها ليست جهة قضائية وأن ما يصدر عنها من قرارات لا يأخذ وزن ما يصدر عن بقية […]

بحث تنازع القوانين من حيث الزمان في القانون اليمني تنازع القوانين الفصل الأول تنازع القوانين من حيث الزمان المادة( 20) لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها إلى في الحالات الاتيه :- 1- إذا كانت نصوصها آمرة أو متعلقة بالنظام العام والاداب العامة بشرط ان لاتمس ماتم واستقر من قبل وهذه المادة […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت تنص المادة 504 من قانون العقوبات السوري على أنه: “1ـ من أغوى فتاة بقصد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها خمسمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين. 2ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما […]

النظام القانوني للدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها و تطبيقات الخاصة بها ثمة قواعد تحكم الدفوع الشكلية ، هذه القواعد تحدد كيفية التعامل معها ، ونعني بالتعامل مع الدفع بيان بكيفية إبداء الدفع وطريقة إبدائه ووقت إبدائه ، وفي تصور أخر كيفية الرد علي الدفع ، والآن نتناول تلك القواعد القاعدة الأولي : الدفع الشكلي يبدي […]

 أثر الرضا والرفض في جريمة الاغتصاب في التشريع السوري إعادة نشر بواسطة محاماة نت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حكماً أصدره قاض هندي بتبرئة مخرج من تهمة اغتصاب قائلاً إن لا “الضعيفة” قد تكون إشارة إلى استعداد الضحية المزعومة للمواقعة الجنسية. وكانت محكمة أخرى أصدرت حكماً في العام الماضي بالسجن سبع سنوات بحق المخرج والكاتب […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت يتحدد نطاق حق الملكية بالمدى الذي يصل إليه هذا الحق، كما يتحدد بالقيود القانونية والإدارية التي تقع على هذا الحق، إلا أن هذا التحديد يظل مؤطراً داخل النظام القانوني الفردي، وهو لا يمكن أن يصل إلى حد سلب جوهر حق الملكية الفردية؛ فالمبدأ هو أن المالك يتمتع بجميع خصائص وعناصر […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض المستحق في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته أو التأخير فيها (مدني224) ويسمى الاتفاق المحدد لهذا التعويض البند أو الشرط الجزائي، نظراً لأنه يحدد الجزاء المترتب على عدم تنفيذ الالتزام. وقد يتم التراضي على البند الجزائي في ذات العقد المنشئ للالتزامات أو يحصل في […]