هل تختص المحكمة الجزائية بنظر المسائل التبعية لقضية جزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 171 تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
هل تختص المحكمة الجزائية بنظر المسائل التبعية لقضية جزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 171 تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
متى تختص المحكمة الجزائية بنظر دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ مع عدم الإخلال بنص المادة (196) من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني، لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة مهما بلغت قيمته، وتنظر في هذه الدعوى تبعا للدعوى الجزائية. وذلك بناءا على نص المادة 170 من القانون
متى تحكم المحكمة بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ إذا رأت محكمة البدايه أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جنحة تحكم بعدم الاختصاص، وتحيلها إلى محكمة الصلح. إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البدايه تحكم بعدم اختصاصها، وتحيلها إلى النيابة لاتخاذ ما […]
ما هي اختصاصات محكمة البداية حسب القانون الفلسطيني؟ [1] تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات، وجرائم الجنح المتلازمة معها والمحالة إليها بموجب قرار الاتهام. [2] إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، أو إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وكانت إحدى هذه الجرائم من اختصاص محكمة البداية، اختصت هذه […]
ما هي اختصاصات محكمة الصلح حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 167من القانون تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
هل يجوز محاكمة شخص ارتكب جزء من فعل يشكل جرم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 166 إذا ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرما تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، فكل شخص ارتكب أي […]
من هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب خارج فلسطين ؟ بناءا على نص المادة 165 إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الفلسطيني، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في فلسطين، ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة في العاصمة القدس.
© 2026 استشارات قانونية مجانية