ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة تباين القيود في الدفاتر التجارية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 24 من قانون البينات الفلسطيني : إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للمحكمة أن تقرر الأخذ بأحدهما دون الأخر حسبما يظهر لها من ظروف الدعوى، وعليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.

متى تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 23 من قانون البينات الفلسطيني : يجوز أن تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

متى تكون الدفاتر التجارية حجة على التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 22 من قانون البينات : [1] تكون دفاتر التجارة حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة. [2] إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز تجزئة ما ورد فيها إلا بتقديم دليل عكسي.

هل يمكن للدفاتر التجارية ان تكون حجة على غير التجار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 21 من قانون البينات الفلسطيني : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

ما هي قيمة السند العرفي المؤيد لسند سابق في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 20 من قانون البينات لسند العرفي المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي.

ما هي حجية الرسائل والبرقيات في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 19 من قانون البينات : [1] تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها. [2] تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضا إذا كان اصلها […]

متى يعتبر السند العرفي حجة على الغير من حيث تاريخه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المدة 18 من قانون البينات الفلسطيني : [1] لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. [2] يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم : ‌ أ. أن يصادق عليه كاتب […]