متى يكون السكوت أو الكتمان “غشاً” أو “تدليساً”؟ تنص المادة 152 من القانون المدني الكويتي (الشريعة العامة للمعاملات) على أنه: “يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة […]

صحيفة استئناف حكم بالغاء قرار اداري من هيئة أسواق المال الكويتية –  نماذج وصيغ قانونية صحيفة استئناف – قبول الاستئناف شكلاً – الأثر الناقل للاستئناف – وقف تنفيذ القرار الإداري – مخالفة القرار الإداري لمبدأ المشروعية – قاعدة التدرج التشريعي ، وعدم جواز تعديل لائحة لقانون – قاعدة ما بني على باطل فهو باطل – […]

قيام المدين الراهن بوقف العقار المرهون للبنك بعد تسجيل الرهن الرسمي لصالح البنك لما كان واقع الحال أن المدين الراهن، قد رهن حصته المشاع في عقار (وقدرها 50%) لصالح البنك الدائن المرتهن، ضماناً للدين، وبعد ذلك قام المدين بوقف حصته المشاع في العقار المذكور “وقفاً أهلياً” (طبقاً للقانون الكويتي) على ذريته وزوجته من بعد وفاته، […]

تواطـؤ موجز القواعد: 1- الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك. – العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه […]

نيابة اتفاقية: 10- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام العقد، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة بأن ينيب الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه، بحيث تنصرف آثاره إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من […]

المصلحة والصفة في الطعن: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يخرج عن الأصل العام الذي يقضى بوجوب توافر المصلحة القانونية في النعي على الحكم فإذا ما انتفت هذه المصلحة تعين عدم قبول الطعن إذ لا مصلحة للطاعن في أن ينعى على الحكم لسبب لو صح واقتضى تمييزه لما عاد على الطاعن […]

دعوى شهر الإفلاس: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما لنظرهما معاً تسهيلا للإجراءات لا يؤدي إلى إدماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذات موضوع الطلب في القضية الأخرى أو كان الموضوع في كل […]