شرح تفصيلي لحوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية حوكمة الشركات هو مصطلح للحكم السليم للشركات Corporate Governance، فنظرا لأهمية الشركات في دعم واستقرار وازدهار الاقتصاد السعودي منذ العام 1934 في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود طيب الله ثراه ، أولت الجهات الحكومية المختصة في تطوير نظام لحوكمة الشركات لضمان المحافظة علي استقرار هذه الشركات من […]

مقال عن سن التشريعات والقوانين بالمملكة العربية السعودية التشريعات (الأنظمة) وهو سن السلطة المختصة للقواعد النظامية التي تنظم أمور الحياة في المجتمع في مختلف المجالات، ولكن هناك مزايا وعيوب لهذا التشريع،أما مزاياه فهي : أ-أن يكون محدد ومنضبط. ب-أن يكون سهل الإصدار. ج-أن يصدر ليكون ساريا في كل أجزاء الوطن. وقد تعتبر النقطة الأخيرة من […]

مقال عن مصادر القانون ومصادر التشريع في المملكة السعودية مصادر القانون إن للقانون مصادر متعددة يستمد منها أحكامه وتكون هذه المصادر إما مادية أو شكلية ،أما المصادر المادية للقاعدة القانونية فهي كل ما يساهم من عوامل في تحديد مضمونها ،أما المصادر الشكلية فهي الوسائل التي يتم بها إخراج القاعدة القانونية إلى الناس. وقد كان قديما […]

بحث عن التنظيم الإداري للدولة وأبعاد تدعيم العلاقة بين الإدارة المركزية والجماعة الترابية بالقانون المغربي عرف التنظيم السياسي والإداري للدولة تطورات متتالية إرتبطت بظروف سياسية وأخرى إقتصادية تحكمت في شكل الدولة وأجهزتها الإدارية، فلم تترك لها مجالا للإستمرار في تنظيمها الإداري وعلاقاتها السياسية التي إتسمتا بطابع التقليدية في الهيكلة، وكذا العشوائية في الإدارة. إن الإدارة […]

مقال عن الوسائل الحديثة للتواصل بين حرية التعبير والاعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص يحتاج الانسان بإعتباره كائن إجتماعي إلى وجوده داخل الجماعة للبحث عن سبل التكامل بين عناصرها، وذلك من أجل تجاوز كل ما يهدد سلامته وأمنه ويحقق إحتياجاته، ويحتاج إلى مجالا أرحب للتواصل مع أفراد المجتمع بدون أي رقابة أو تحكم أو منع أو […]

بحث عن القاضي الاداري والتحكيم في العقود الادارية في القانون المغربي لقد أناط المشرع المغربي على غرار العديد من التشريعات للقضاء الإداري سلطة البت في المنازعات التي تكون فيها الادارة العامة بإعتبارها صاحبة سيادة وسلطان طرفا في الدعوى يقاضيه فيها الطرف الخاص أو العام، وإذا كان للإدارة كسلطة عامة حق التعديل أو إنهاء العقود الإدارية، […]

مقال عن كيف نفرق بين العرف والعادة؟ العرف وهو إعتياد الناس على نوع معين من السلوك مع الإعتقاد بإلزميته وإنّ أي مخالفة لهذا العرف تستوجب جزاء على المخالف ويعتبر العرف من المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون، وإن كان مصدرا إحتياطيا فلا يجوز للقاضي اللجوء إليه إلاّ إذا لم يجد في أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون […]