دراسة حول التشطيب القضائي في التشريع العقاري بين محدودية النص القانوني والعمل القضائي مقدمة : نظرا لما يلعبه العقار من دور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية التي تبني عليه السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية ، و ذلك عبر تعبئة الوعاء العقاري اللازم لانجاز […]

بحث عن المستجدات التشريعية المتعلقة ببيع العقارات في مراحل الإنجاز على ضوء القانون مقدمة في خضم سياسة تقريب المشرع لقوانينه الوطنية مع التشريع الأوروبي، فإنه قد أصدر مجموعة من القوانين الجديدة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية لمواكبة تطورات العصر الراهن بصفة عامة. وإدخال تعديلات على قانون الالتزامات والعقود ليشمل ما استجد من عقود أفرزتها الممارسة […]

بحث حول تملك الأجانب العقارات بدولة المغرب تقـــديـــم دفعت الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم مؤخرا خاصة بالدول الأوربية العديد من مواطنيها إلى النزوح نحو المغرب و الاستقرار فيه، حيث تزايد وبشكل كبير في السنوات الأخيرة عدد الأجانب المقيمين بالمدن المغربية ( خاصة المدن السياحية كمراكش مثلا). وقد ساهمت عدة عوامل تحفيزية في اختيار المغرب كوجهة […]

بحث حول التقييدات بين الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية يقوم نظام التحفيظ على إخضاع العقار لظهير 12عشت 1913 المعدل والمتمم بقانون رقم 14.07.وذلك بعد خضوعه لمسطرة التحفيظ وبقرار من المحافظ العقاري لتأسيس الرسم العقاري، مما يكتسب قوة ثبوتية أمام الجميع. وهذا لغرض تسهيل تداوله وخلق الثقة والأمان للمتعاملين […]

دراسة حول القيمة الائتمانية لمؤسسة الرهن الحيازي العقاري يعتبر الرهن الحيازي حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد بين الدائن المرتهن والمدين الراهن على شيء قد يكون منقولا أو عقارا، بحيث يخول للدائن المرتهن حق حيازة الشيء المرهون، ويكون محل الرهن بين يدي الدائن مما يجعل إمكانية حماية حقه أمرا مضمونا، إذ يستطيع معه مباشرة التنفيذ […]

بحث حول الوكالة في البيوعات العقارية على ضوء مستجدات مدونة الحقوق العينية مقدمة: تعددت حاجيات الإنسان التي يسعى إلى إشباعها، حتى يتمكن من العيش على وجه يريق بآدميته، وهو يستمد العناصر اللازمة لذلك من الطبيعة التي تحيط به ومن الأشخاص الذين يعيشون معه، بحيث يقدمون له الخدمات والأعمال التي لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. […]

المادة السابعة من قانون تسوية العقارات غير القانونية بالقانون المغربي أكدت المادة السابعة (7) من المرسوم الخاص بتسوية وضعية البنايات غير القانونية على أنه لا يقبل طلب الحصول على رخصة التسوية لبناية غير قانونية إذا كانت موضوع محضر مخالفة حرر في شأنها وفقا لأحكام المادة 66 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه […]