قراءات في دساتير العراق .. حقوق الشعب الكردي المادة (5/ا) (العراق جزء من الامة العربية )) وفي (5/ب)((يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر الدستور حقوق الشعب الكردي ………..)) إن من اغرب ما جاء في هذا الدستور هذه المادة التي تقر حقوق الشعب الكردي، ولكن كيف الإقرار عند حزب البعث […]

مقال عن ماهية تخصص القانون يعتبر القانون بشكل عام هو أحد أكثر الأشياء المعنوية وجوداً في الحياة بشكل عام ، فكل الموجودات تسير و تعمل وفق قوانينها الخاصة التي تجعل للأشياء ثوابت و قواعد ، و من هنا نشأت فكرة الشذوذ عن القاعدة ، بسبب وجود القانون . و القانون الذي يسير اللإنسان هو القانون […]

نص قانون الاحتراف الرياضي العراقي بأســــم الشعـــــــــــب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقـــره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند { اولاً } من المادة { 61 } والبند {ثالثاُ} من المادة { 73 } من الدستور . قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / أصدار القانون الاتي : رقم { } لسنة2017 الفصل الاول التعاريف والاهداف المادة […]

دراسة حول جرائم الإبادة قبل الكلام عن جريمة الإبادة ، ينبغي التنويه إلى أمر مهم ، وهو المشكلة التي سببتها الترجمة العربية لمصطلح هذه الجريمة (extermination) الذي تُرجِم إلى (الإبادة) مما سبب خلط بينها كإحدى صور الجرائم ضد الإنسانية وبين جريمة الإبادة الجماعية (genocide) (الواردة في المادة (6) من نظام روما ، وكان الصواب ترجمتها […]

طرق صياغة محضر شكوى هناك مجموعة من القوانين، والشروط التي تحكم المجتمع، وهذه القوانين قام بوضعها الإنسان، لتنظيم العلاقات بين الأشخاص، ولحفظ حقوق الناس، وهو رادع لمشاكل كبيرة من الممكن أن تصل إلى القتل، والكثير من الأشخاص يلجؤون إلى القانون بعد استنفاذ جميع محاولات الحل السلمي للمشكلة، ومنهم من يكون الظالم ومنهم المظلوم، وهناك أماكن […]

كيفية صياغة شكوى رسمية إنّ الشكوى الرسمية هي إحدى الطرق القانونية لردّ الظلم أو الاعتداء، وذلك بعد أن يستنفد الشخص كافة الطرق السلمية الأخرى، حيث يكتب الشكوى وفق الأصول المتبعة، ثم يُقدمها للجهة المختصة، التي ستتكفّل بالتحقيق في الأمر، وملاحقة الشخص المشتكى عليه، ومعاقبته عند ثبوت صحّة الشكوى. للشكوى الرسمية شكليّة خاصة، وأصول متبعة، ومحتوى […]

مواد العقوبات المقررة بالأنظمة السعودية نظام التسويه الواقي من الافلاس السعودي: المادة الرابعة عشرة : يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، في أي من الحالات الآتية : أولاً : إذا أخفى عمداً كل أمواله ، أو بعضها ، أو غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية. ثانياً : […]