مفهوم القانون و جميع فروعه يحُصي هذا الجدول الفروع الرئيسية للقانون الخاص والقانون العام، وبعض الموضوعات القانونية التي تدخل في دائرة اختصاصها. والموضوع الذي قد يختص به فرع، قد يختص به أيضاً فرع أو أكثر من الفروع الأخرى. فمثلاً، كثير من الموضوعات التي يُُعنى بها قانون الملكية قد يُعنى بها أيضاً قانون العقود. القانــون الخــاص […]

القيم الأخلاقية ودورها في العلاقات الدولية الذي نقصده بهذا العنوان هو الكيفية التي تكون عليها علاقة المجتمع الاسلامي بالمجتمعات غير الاسلامية. أما علاقة المجتمعات الاسلامية بعضها مع بعض فلا نجد ضرورة لبحثها هنا، باعتبار أن المجتمعات الاسلامية ككل تشكل مجتمعاً واحداً اطاره العقيدة. المهم هو معرفة طبيعة تعامل المسلمين مع غيرهم، ولهذا الموضوع أبعاد مختلفة، […]

المجلس الأعلى أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري. […]

محاكم الإستئناف و المحاكم الابتدائية محاكم الإستئناف ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف. التنظيم تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية. وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة […]

عمل المرأة في المحاماة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأعظم الرضوان، وأوسع الرحمات على صحابة رسول الله الكرام ، ومن […]

الصلح الزجري دراسة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الجديد مقدمة : إن من دواعي الاطمئنان للعدالة الجنائية والثقة في نجاعتها حسب المنظور المعاصر والحديث اعتماد قنوات جديدة لحل النزاعات خارج الإطار الكلاسيكي ( مرحلة ما قبل المحاكمة – المحاكمة – تنفيذ العقوبة ) من خلال اعتماد أسلوب التسوية الودية عبر إجراء مصالحة بين أطراف […]

ايـة وتـوالـي أحـكـام الـتـحـكيــم بـــدون عـــقـــد وإذا كانت اتفاقية الاستثمار أصبحت تحيد عن مركز تحكيم واشنطن لحسم منازعات الاستثمار، فإن مراكز التحكيم لم تفسر ذلك بأنه تخلي عن التحكيم الإلزامي ولكنها اعتبرت أن التحكيم يبقى إلزاميا والخيار للمدعي هو بين واحد من التحكميات الثلاث، لكن المهم والأجدى من ذلك هو أننا أصبحنا أمام تحكيم بدون […]