بقلم ذ محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية إن الحماية الاجتماعية جزئ من السياسة العمومية في المجال الاجتماعي، للدولة باعتبار هذه الأخيرة، آلية لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والاستقرار، آلية تدمج مبادئ المساواة الاجتماعية وحقوق الإنسان لتحسين الرفاه العام لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم. ü الحماية الاجتماعية هي كل الإجراءات والآليات والمؤسسات والتشريعات الذي يضعها المجتمع […]
بقلم ذ عبد الهادي الشاوي عبد الهادي الشاوي ممون بقطاع التربية الوطنية وباحث في صف الدكتوراه بكلية الحقوق بفاس الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي أو سبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. وقد سن […]
بقلم ذ الخاميس فاضيلي محام بهيئة الدار البيضاء وباحث في قانون الأعمال إن التطور الذي عرفته التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت فرض تطوراً موازيا في وسائل الأداء للوفاء بثمن السلع أو الخدمات التي يتم التعاقد بشأنها، وبذلك أحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال تغييراً حتى في كيان المؤسسات البنكية والمالية، فأدت إلى ظهور مؤسسات مقرها الاجتماعي […]
بقلم ذ الزهير عبد المولى طالب باحث في العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمراكش رغم قناعة المشرع المغربي بضرورة الاكتفاء بالتدابير في حق الأحداث الجانحين، وذلك تلافيا لإدماجهم بالمجرمين، أو وصمهم منذ صغرهم، رغم صدور الأفعال الإجرامية عنهم دون إدراك أو إرادة أو اختيار، وذلك تماشيا مع ما أقرته مختلف الاتفاقيات والقواعد الأممية الخاصة بالطفل، […]
بقلم عبد العلي حفيظ قاض بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت إن ضغط الاحتياجات الاجتماعية وتنوعها غالبا ما تفضي بالحرية التعاقدية المحمية بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلى خلق ممارسات تعاقدية تستهدف توفير أحسن السبل لتلبية هذه الحاجات، وحرية الإرادة في سعيها الحثيث هذا قد تبقى عند حدود الضوابط القانونية الآمرة في النظام القانوني السائد، وقد تتحايل عليها لاعتبارات […]
بقلم ذ صوفيا بومنينة محامية متمرنة بهيئة طنجة باحثة في قانون الأعمال يعرف المشهد السياسي المغربي جدلا كبيرا حول استراتيجية مكافحة الفساد وإعداد خطة عملية لمحاربته، إذ تم إدراج مكافحة الفساد كنقطة أساسية في برنامج حكومة اليوسفي في بداية 1998 على إثر التعبئة الهامة التي خلقتها جمعيات المجتمع المدني من خلال تبنيهما محاربة الفساد. وفي […]
بقلم ذ محمد المعاشي باحث في قانون الشغل وخبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية وقوفا على الاستشارات القانونية المتوصل منها، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء العلاقة الشغلية مع الأجير، دون الاستناد على المقتضيات القانونية أكثر فائدة للأجراء الواردة في النظام الداخلي للمقاولة، وفي غياب أجهزة تفتيش الشغل التي تسهر على مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية