الكاتب : ايثار موسى (الصفحة 157 من 1268)

قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول – الإمارات

والقاعدة هي ( لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ) إعادة نشر بواسطة محاماة نت   هذه القاعدة وردت في المادة (135) من قانون المعاملات المدنية وهي تتضمن قاعدة عامة بالإضافة إلى استثناء فالقاعدة تنص على: “لا ينسب إلى ساكت قول” السكوت المجرد لا يعتبر قبولاً, لأنه لو اعتبرناه كذلك […]

قناعة القاضي عند الحكم بالبراءة – الإمارات

اقتناع القاضي الجزائي عند الحكم بالبراءة إعادة نشر بواسطة محاماة نت استصحابا لأصل البراءة في المتهم لكون الإنسان يولد بريئا ، فإنه لا يجوز قلب هذا الأصل وهدمه بالحكم بالإدانة ما لم يثبت على نحو يقيني وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم ، فإذا لم يستطع القاضي الجزائي من خلال وزنه وتقديره لأدلة الإثبات من أن […]

تقادم الدعوى الجنائية حسب القانون الإماراتي

تقادم الدعوى الجنائية إعادة نشر بواسطة محاماة نت ( المبحث الأول : وفاة المتهم ) ( أولاً ) : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمراً بحفظ الأوراق0 ( ثانياً ) : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية […]

البصمة الوراثية فى الإثبات الجنائي – الإمارات

تطبيقات البصمة الوراثية فى الإثبات الجنائى إعادة نشر بواسطة محاماة نت تمهيد : أدى التطور الكبير في طرق الإثبات الطبية إلى التخلي عن الطرق التقليدية التي كانت تعتمد على تحليل فصيلة الدم وفحص بصمة الأصابع ، كي ُتفسح المجال إلى البصمة الوراثية التي تتميز بطابع التأكيد ، ولا تفتح باب الاحتمال كما هو الحال في […]

ماهية السرقة حسب القانون الإماراتي

ماهية السرقة إعادة نشر بواسطة محاماة نت السرقة لغة السرقة لغة أخذ المال خفية . فيقال سرق منه مالا ، سرقة مالا ، سرقا ،وسرقة . ويقال سرقة أي أخذ ماله خفيا . فهو سارق. والجمع سرقة ، وسراق ،وسروق . ويقال سرق صوته أي بح . فهو مسروق. ويقال سارق السمع أي سمع متخفيا […]

شهادة الشهود في التشريع الإماراتي

شهادة الشهود (قانون الإثبات) إعادة نشر بواسطة محاماة نت شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليُتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال وقيل هي ان يشهد الانسان أمام حاكم أو نحوه بغير ما علم ويتحرى الباطل ويكذب . أذا تقدم شخص للإدلاء بالشهادة امام القضاء المدني ثم […]

الأوامر على العرائض في القانون الإماراتي

الأوامر على العرائض إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 140 1- في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا […]

مقالات أقدم مقالات أحدث