آليات سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام

يتابع وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع رئيس ديوان المظالم، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، سير عمل آليات سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام.

وتسير عملية سلخ القضاء التجاري إلى القضاء العام وفق آليات مميزة وميسرة، إذ يعد نقلة قضائية مهمة ستعمل على توفير الجهد وتقليص مُدد التقاضي بما يتوازي مع رؤية المملكة 2030، عبر دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد الصمعاني أن وثيقة السلخ اشتملت على نموذج تشغيلي متميز من حيث توفير المحاكم بحسب بيئة قضائية مناسبة مثل المباني والإجراءات والأتمتة والخدمات العدلية والتميز المؤسسي.

وأشاد في السياق ذاته بجهود فريق العمل التابع لديوان المظالم، من أجل تيسير العمل وتذليل جميع العقبات دون أن تؤثر عملية السلخ على القضايا المنظورة لدى الديوان في الفترة الانتقالية للسلخ.

بينما أكد رئيس ديوان المظالم أن سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم لوزارة العدل يأتي تحقيقاً للمقتضى النظامي المرسوم بموجب النصوص القضائية وتم تنفيذه بتكاتف الجهود وفق آلية عمل مشتركة مع وزارة العدل؛ تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز واهتمامه بمرفق القضاء.

وأوضح اليوسف أن الديوان أصدّر بعض القرارات اللازمة بحسب الصلاحيات لتعزيز عمل الدوائر التجارية مثل

-تقليص أمدّ التقاضي من خلال تحديد موعدٍ للجلسة الأولى خلال فترة محددة مسبقًا.

-وكذلك الدعم التقني من خلال صدور القرار ببدء تقديم الدعوى التجارية إلكترونياً، وذلك لما لهذه القرارات من أثر مباشرٍ في تحقيق أعلى المعايير القضائية.

وأشار إلى أنه ليس هناك أي تأثير على القضايا المنظورة لدى الديوان خلال الفترة الانتقالية لسلخ القضاء التجاري، وأن قيد القضايا سينتقل إلى وزارة العدل بحسب آلية محددة وخطة منهجية.