بواسطة S.R.K “يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور.” بند 3، مادة 5 من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005

نعم تنفيذ الأحكام الأجنبية تنفذ الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الصادرة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti هل يجوز الحجز على أموال صاحب الشركة (كشخص عادي) بواسطة ابو تيم هنا لا بد لنا من التفرقة بين امرين اذا كانت الشركة عادية عامة لا نستطيع الحجز على اموال صاحب الشركة اما اذا كانت مساهمة خصوصية هنا نستطيع الحجز على اموال صاحب الشركة حيث ان اموالهم الخاصة تضمن ديونهم

بواسطة عمار نعم تصح اذا ابدى المحكوم عليه سبب واضح ومقنع للقاضي عن سبب تاخره

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti بإعتقادي: جلسة الإقتدار تكون لإثبات قدرة المدين المحكوم عليه على دفع مبلغ أكثر من المبلغ المعروض بالتسوية، وليس مبلغ أقل، ولا يجوز أن يضار المحكوم له أكثر من ذلك، وبالتالي فإن حكم القاضي يكون غير عادل.

بواسطة ابو تيم نعم يكون ملزم الا في حالة وجود تسجيل تسوية بين المحكوم له وعليه اتفقوا من خلالها على غير ذلك بواسطة محامي أعتقد حتى ولو كانت هناك تسوية يجوز للقاضي عدم إصدار حبس بكامل المبلغ و يجوز له إصدار حبس بالدفعة أي ان هذه المسألة من تقدير القاضي فالشرط يجوز للقاضي مخالفته ولا […]

بواسطة ابو تيم نعم يجوز الا اذا كانت هناك تسجيل تسوية موجود فيها اذا تخلف المدين عن قسطين او اكثر يستحق المبلغ المبلغ كاملا بواسطة Thaer Al-Mesha’ti إذا تم اعتبار كل فسط ديناً مستقلاً ففي هذه الحالة يجوز حبسه كما لو حبس عن المبلغ كاملاً. بواسطة المحامي مؤيد حمودة نعم يجوز ذلك اذا ورد بالتسوية […]