ضمن نظام الرقابة الشرطية للمحكومين سوار إلكتروني بديل عن الحبس في أبوظبي أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة القضاء نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها […]

الرقابة الإلكتـرونــية.. «حرية مشروطة» للمحكومين بنصف المدة يمكن للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، للمدة المتبقية من الحكم، شريطة أن يكون قد أمضى نصف مدة محكوميته على الأقل، وتدرس الجهة المختصة حالياً الوسيلة الإلكترونية […]

التلبس في قانون أصول المحاكمات الجزائية د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تعريفا للتلبس ،وكذلك هو الحال في القوانين الاجرائية في الدول الاخرى، بل اقتصر الامر على ذكر الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة او متلبس بها. وازاء سكوت المشرع عن تعريف التلبس عمل […]

جريمة الامتناع عن الإغاثة في التشريع العراقي القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي الأصل في كل تشريع أن تكون هناك غاية وعلة في سن ذلك التشريع ومن الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي ( جريمة الامتناع عن الإغاثة ) والعلة في تجريم هذا الفعل. إن المشرع الجنائي جعل القيم الأخلاقية أساسا لتجريم الامتناع عن الإغاثة […]

مقال في محاولات التوحيد الدولي للقواعد القانونية والتفريق بين النظم القانونية المختلفة ابتداءً لابد لنا من التنويه الى ان محاولات توحيد القواعد القانونية بين النظم القانونية المختلفة قد انصبت على توحيد قواعد القانون الخاص دون القانون العام ذلك لأرتباط الاخير بسيادات الدول والتصاقه بالنظام العام في كل منها وارتباطه بمصالحها الاساسية وقد ابتعدت جهود توحيد […]

التحكيم كآلية لاستقرار الاستثمارات الدولية عبد العزيز مرزاق[1] دكتور في القانون العام و العلوم السياسية يتجلى نظام التحكيم[2] في إدارة وحل النزاعات بالطرق السليمة طوال مراحل النزاع، وهو في جزء آخر نظام إجرائي قضائي اعتمد على التحكيم كوسيلة لفض النزاعات مع ضمان حياد وخبراء المحكمين وتوفير الحلول في ظروف سليمة تحافظ على الوفاق بين أطراف […]

الطعن لمصلحة القانون في القانون اليمني الطعن لمصلحة القانون نصت المادة (454) من قانون الإجراءات الجزائية أن: (لنائب العام ان يطلب من المحكمة العليا في اي وقع بعد فوات المواعيد المقررة للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او القرار على مخالفة للقانون او في خطاء […]