بواسطة محامي شرح أهداف الضبط الإداري 1- الأمن العام: لغة: طمأنينة النفس، وزوال الخوف والشعور بالاستقرار. اصطلاحا: هو كلمايتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية، ويقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظام العام امن الفرد وامن المجتمع وامن الدولة. ويشمل: أ‌- إجراءات حماية الإنسان و أمواله و عرضه. ب‌- إجراءات حماية كيان الدولة و تدعيم وجودها […]

  بواسطة محامي الإجابة من أحد مواقع الإمارات القانونية الضبط الإداري من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه. من حيث تبعيةسلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية. من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية. من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما […]

بواسطة محامي تعريف الضبط القضائي: مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر من سلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائي فيها (تحري، قبض، جمع أدلة، تحقيق، محاكمة، تنفيذ عقوبة).

بواسطة محامي مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر و القرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة…الخ).

  بواسطة محامي حسب ما هو وارد في أحد المواقع الإماراتية القانونية 1-لا يجوز التفويض إلا بنص خاص و صريح. 2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا. 3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا. 4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسئو لية لأنه لا تفويض في المسؤولية. 5- ولا يجوز تفويض التفويض. 6- والتفويض لا يتم […]

  بواسطة محامي مزايا عدم التركيز الإداري 1- التغلب على مشكلة ضغط العمل. 2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديد المال. 3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن. 4- تدريب كوادر إدارية وقيادات إدارية جديدة.

بواسطة محامي التفويض الإداري هو هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخرمن أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.