دعوى الفرق بين البدلين فى القانون العراقى االقاضى حسن حسين جواد الحميرى دعوى الفرق بين البدلين (التعويض) وهي من الدعاوى التي اوجدها القرار 1098 لسنة 1977 والمعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 وان هذه الدعوى تقام على الطرف الذي ينكل عن اتمام عملية البيع وللتعرف على هذه الدعوى وكيفية السير فيها تتبع الخطوات التالية : الخطوة […]

دعوى اعادة مبلغ او العربون دعوى اعادة مبلغ (العربون) القاضي حسن حسين جواد الحميري ان دعوى اعادة العربون (والاصح ان تسمى بدعوى اعادة مبلغ )كون العربون يرد في العقود الصحيحه هي من الدعاوى المهمه والتي كثيرا ماتقام امام المحاكم المختصه والمقصود بها هي مطالبة المدعى عليه باعادة المبلغ الذي استلم من قبله لغرض بيع عقار […]

كـيفـيـة اثـبـات الـدعـاوى والـمـسـتـنـدات الـمـفـقـودة الوجه الأول/ اثبات المستندات الرسمية ** فى حالة وجود صورة رسمية من الأحكام أو محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى تنص المادة (11) من قانون الإثبات(( المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما […]

حــالــة ضــيـــاع الـصـيـغـة الـتـنـفـيذيــة عـلــى الأحــكــام تنص المادة 183 من قانون المرافعات …….((لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر0 فمؤدى نص المادة […]

وقـــف مـــــواعــــيــــــــد الـــــســــقــــوط تنص المادة 382/1 من القانون المدنى:- (( لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب . )) الأصل والمقرر فقها وقضاءا .. أن مواعيد السقوط أيا كان نوعها تقف إذا تحققت قوة قاهرة . […]

حــق الــمــتــهــم فــي الاســتــعــانــة بـمـحـام فـي مـرحلة التـحري إن حماية حقوق المتهم وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع المتهمين على خدمات قانونية يقدمها محامون مستقلون يتمتعون بالكفاءة والقدرة على أداء واجباتهم في الدفاع عن المتهمين ، ويتحلون بالنزاهة والحيدة والالتزام الخلقي في عملهم . فالمحاماة القادرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة إدارة فاعلة والرامية لإعلاء […]

الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بالأداء في التشريع المغربي تعتبر مسطرة اﻻمر باﻻداء من اهم اشكال المساطر الخاصة التي نظمها ا لمشرع في القسم الرابع من ق م م الفصول من 155 الى 165 وتبدو هذه المسطرة نظرا لبساطتها وسرعتها مفيدة وفعالة في استخﻼص ا لديون التي ﻻ تحتاج إلى تحقيق كامل لثبوتها بالكتابة . وحسب […]