نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان يعتبر مبدأ الإقليمية هو الأصل العام في تحديد مجال الاختصاص المكاني للقوانين الجنائية. وطبقا لهذا المبدأ فإن قانون العقوبات يطبق علي الجرائم التي ترتكب في داخل إقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية مرتكبها. وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في الدولة متي وقع في هذه الدولة الركن المادي لتلك الجريمة […]

كيف يمكن لأحد الزوجين تتبع الآخر في صورة الاعتداء عليه بالعنف؟ ينصّ الفصل 218 من المجلة الجزائية على ما يلي: “من يتعمّد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرّر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو […]

سلطات المدعي العام في التحقيق الأولي اختلفت الآراء حول دور المدعي العام بحيث أثيرت إشكالية أساسية تتعلق بدور المدعي العام وسلطاته ، وكان الخلاف بشأن إعطاء دور للمدعي العام من عدمه ، بل أن بعض الدول رفضت وجود مدعي عام أساسا. ولكن غالبية الدول كانت تتجه إلى ضرورة وجود دور للمدعي العام رغم أنها انقسمت […]

التشريع في اليمن الهيكل الإداري يتألف البرلمان اليمني من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب. يتمتع مجلس النواب بسلطات تشريعية بينما يلعب مجلس الشورى دورا استشاريا فقط. أصبح عدد أعضاء مجلس الشورى 111 عضوا اعتبارا من 28 نيسان/إبريل 2001 يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم. أما عدد أعضاء مجلس النواب فهو 301 عضو ينتخبهم الشعب لولاية ظلت […]

آلية الانتخابات في الأردن نظرة عامة يرأس السلطة التنفيذية في المملكة الأردنية الهاشمية ملك بالوراثة. وقد تولى هذا المنصب الملك عبد الله الثاني منذ سنة 1999. وتتألف السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب. يعيّن الملك أعضاء مجلس الأعيان الـ 55 لمدة أربع سنوات. وكان مجلس النواب حتى حزيران/يونيو 2001 يضم 80 عضوا […]

التشريع في مصر الهيكل الإداري السلطة التشريعية المصرية في يد مجلس برلمان مؤلف من غرفتين هما مجلس الشعب المؤلف من 454 عضوا ومجلس الشورى المؤلف من 264 عضوا يعين رئيس الجمهورية ثلثهم. وينتخب 444 من أعضاء مجلس الشعب بانتخاب شعبي لمدة 5 سنوات فيما يعين رئيس الجمهورية عشرة أعضاء بمرسوم رئاسي. ويتمتع مجلس الشعب بسلطة […]

آلية الانتخابات في الامارات العربية المتحدة نظرة عامة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تضم سبع إمارات. تم تفويض بعض سلطات الحكم فيها إلى الاتحاد وبقي بعضها الآخر في نطاق سلطة كل إماراة منفردة. وعند استقلال الإمارات العربية المتحدة عن بريطانيا سنة 1971 تمت كتابة دستور انتقالي ظل نافذا حتى سنة 1996. وينص الدستور على شكل […]