عوامل التضامن الإجتماعي

أما بشأن عوامل التضامن الإجتماعي فهي كثيرة ومتعددة أهمها :

الحاجات والمصالح المشتركة بين الناس والتي لايمكن أن تتحقق إلا من خلال التضامن والتعاضد ،والحياة المشتركة أو ما يسمى بالتضامن بالتشابه عندما يجتمع الأفراد لتحقيق رغبات مشتركة بينهم .

أن الناس متميزون ومتفاوتون في حاجاتهم وقدراتهم لتحقيق هذه الحاجات والمصالح ، ومن ثم فإن تحقيقها لا يتم إلا عن طريق تبادل الخدمات حيث أن لكل فرد مواهبه الخاصة التي تسمح له بتبادل المنافع المختلفة مع غيره من أفراد المجتمع أو ما يسمى بالتضامن عن طريق تقسيم العمل .

وبالنسبة لتفسير القانون فيرى ((ديجي)) أنه مادام وجود التضامن الإجتماعي مسلم به فإنه يصبح من اليسير التحقق من أنه الأساس السليم للقانون إذ أن المجتمع لا يقوم له أساس إلا على التضامن و التماسك الذي يربط أفراده بعضهم ببعض ، وينتج عن ذلك ضرورة وجود قاعدة قانونية يسير وفقا لها ومحتواها {أنه لا يجب عمل أي شيء من شأنه الإضرار بالتضامن الإجتماعي سواء كان تضامنا بالتشابه أو عن طريق تقسيم العمل{

يقول (( ديجي )) : { أنه يجب عمل كل ما من شأنه تحقيق تقدم هذا التضامن الآلي والعضوي ،و أن القانون الوضعي لا يكون شرعيا إلا إذا كان هدفه الذي يسعى إليه هو تحقيق هذا المبدأ وتقدمه {

فالقاعدة القانونية من منظور مذهب التضامن الإجتماعي هي التي تنشأ من التضامن الإجتماعي وتتشكل وفقا لما يقتضيه هذا التضامن .

و القاعدة القانونية عند أنصار هذا المذهب تتميز بأنها ثابتة ، ومتغيرة في تطبيقاتها المختلفة وفقا لتنوع الإنسان و البيئة التي يعيش فيها ، وعلى هذا الأساس فهي ليست قاعدة مثالية ومطلقة ” كما هي عند أنصار مذهب القانون الطبيعي” .