بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
التفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص إلى غيره بمباشرة جانب من إختصاصه، والتفويض إستثناء من القاعدة العامة ومن ثم فإنه لا يجوز إلا وفق شروط حازمة.
أما الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها.
والله أعلم
27 أكتوبر، 2018 at 10:27 م
شكرا جزيلا