بواسطة باحث قانوني
القاعدة العامة عدم رجعية القوانين الجزائية على الماضي تطبيقا لمبدأ الشرعية و لمبدأ سيادة القانون اي لا يجوز أن يسري قانون جزائي على الأفعال التي أرتكبت قبل نفاذ القانون وكانت هذه الأفعال طبعا غير مجرمة كما انه لا يجوز أن يسري قانون جديد على فعل أرتكب قبل العمل به وكان معاقب عليه بعقوبة أشد مما يقضي النص الشديد

بواسطة رشاد طروه
يعتبر مبدا اساسي يعمل على حل مشكله تنازع القوانين من حيث الزمان وهو مقرر اليوم في اغلب التشريعات الحديثه ويعني عدم انسحاب القوانين الجديده على الماضي واقتصارها ىعلى حكم المستقبل اي على حكم ما يقع ابتدا من يوم نفاذها . وهذا المبدا يعتبر من اقدس المبادئ التي اكتسبتها الا نسانيه بعد جهد طويل .

بواسطة محامي
تعريف مختصر : هو عدم جواز العمل بالقانون القديم من تاريخ نفاذ القانون الجديد واعلانة
فى الجريدة الرسمية فلا تطبق أحكامه إلا على الأفعال التي ترتكب بعد تاريخ نفاذه، أما الأفعال التي
ترتكب قبل تاريخ النفاذ فلا يشملها من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد ومن حيث توقيت ارتكاب
الجريمة

استثناء :
1/ تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
2/ حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.

بواسطة محامي
يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية ، مادام القانون ينتج أثره فورا ومباشرا على الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ونفاده ، ولا يمكن تطبيقه على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاده بأثر رجعي .

فالأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين يعد شرطا لازما لتحقيق العدالة واستقرار النظام ، كما أن المنطق يفرض الأخذ بهذا المبدأ ، لأن القاعدة القانونية هي أمر أو تكليف بسلوك معين ، والتكليف أو الأمر لا يتصور توجيهه إلى ما فات ،أي على ما وقع قبل صدوره ، وإنما إلى ماهو آت .

بواسطة المحامي مؤيد حمودة
هو عدم تطبيق أحكام قانون معيين من تاريخ نفاذ قانون جديد مكانه