محكمة استئناف الشارقة تقضي بسداد الفائدة المركبة حتى بعد التسوية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

خالف القرار الأخير الصادر عن محكمة استئناف الشارقة القاعدة الشائعة بأن المحكمة لن تعيد فتح المسائل المتعلقة بالفوائد المركبة بعد تسوية القرض البنكي

– الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
لقد خالف القرار الأخير الصادر عن محكمة استئناف الشارقة (في قضية الاستئناف رقم 1081/ 2016 من قبل المدعي “موكلنا” والاستئناف رقم 1073/ 2016 من قبل البنك المدعي عليه) القاعدة الشائعة بأن المحكمة لن تعيد فتح المسائل المتعلقة بالفوائد المركبة بعد تسوية القرض البنكي وإغلاق الحساب من قبل العميل وإصدار خطاب إبراء الذمة من قبل البنك.

وتبين للمحكمة أنه يمكن لأي طرف من الطرفين رفع دعوى ضد فرض الفوائد المركبة حتى بعد تسوية وسداد القرض البنكي، لأن فرض الفوائد المركبة يمثل خرقًا للسياسة العامة. هذا وقد مثلت شركة التميمي المدعي المحكوم لصالحه.

معلومات أساسية

المدعي هو رجل أعمال قد تقدم بطلب الحصول على تسهيلات مصرفية عن طريق أخذ قروض من أحد أكبر البنوك في الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشاريعه.

قدم البنك تسهيلات مصرفية بأسعار تنافسية حيث أفاد البنك بأن تلك الأسعار تتنافس مع التسهيلات التي تقدمها البنوك الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قبل المدعي العرض المقدم من البنك، واعتقادًا منه أن سعر الفائدة المطروح هو أفضل سعر يمكن الحصول عليه من أي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وقام المدعي بالتوقيع على أربعة اتفاقيات تسهيلات بنكية مع البنك.

لاحظ المدعي أنه على الرغم من أنه كان يدفع أقساط القرض بانتظام، أن البنك قد قام بحساب أسعار الفائدة المركبة وحساب رسوم إضافية لم يتفق عليها الطرفين في الاتفاقيات الموقع عليها؛ وقد فرضت المدفوعات الإضافية عبئًا ثقيلًا على المدعي وعلى أعماله.

وبالتالي أخطر المدعي البنك أن نسب الفائدة المركبة التي قام بحسابها غير قانونية وتتجاوز المعدلات والأسعار القانونية التي عادة ما تطبق في القطاع المصرفي؛ وأن النسب الإضافية تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقع عليها. وقد أجبرت معدلات الفائدة الكبيرة المدعي على التعامل مع مصرف آخر وحصل منه على قرض آخر بسعر فائدة بسيط من أجل إغلاق حساباته مع المصرف المدعي عليه ووقف حساب الفائدة المركبة والرسوم الإضافية.

المطالبة

قام المدعي بعد ذلك برفع دعوي أمام محاكم الشارقة يطلب فيها تعيين خبير مصرفي لمراجعة اتفاقيات التسهيلات البنكية والطريقة التي يستخدمها البنك لحساب الفوائد.

وقد تم تعيين خبير على النحو الواجب وأفاد بعد الاطلاع على المستندات أن البنك قد قام بحساب الفوائد المركبة والرسوم الإضافية البالغة 10.5 مليون درهم إماراتي تقريبًا.

وأفاد البنك في دفاعه أن المدعي قد قبل حسابات الفائدة الإضافية ومن المفترض أنه قد التزم بدفعها؛ وقال بأن ذلك يعني أنه لا يحق للمدعي رفع أي مطالبة إلا بعد سداد جميع أقساط القرض وإصدار خطاب إبراء ذمة من البنك. ينبغي تقديم أي منازعات قبل تسوية وسداد الأقساط وإصدار خطاب إبراء ذمة المدعي.

وردًا على ذلك أفاد المدعي أن أسعار الفائدة المركبة محظورة بموجب الشريعة الإسلامية وأنها تعد انتهاكًا للسياسة العامة، وطالما أنه قد تم انتهاك السياسة العامة فللمدعي الحق في مقاضاة أي بنك حتى بعد سداد القرض بالكامل؛ ولا سيما أن المدعي لم يكن أمامه أي خيارات سوي التوصل إلى تسوية مبكرة لوقف تراكم الفائدة المركبة.

المحكمة الابتدائية

أصدرت محكمة الشارقة الابتدائية حكمها بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2016 وأمرت البنك بأن يدفع للمدعي المبلغ كاملًا حسب ما تم تقييمه من قبل الخبير المصرفي بحوالي 10.5 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى فائدة بقيمة 5% سنويًا من تاريخ تقديم المطالبة.

استندت المحكمة في حكمها إلى حظر الفائدة المركبة في قانون الشريعة الإسلامية وانتهاك السياسة العامة التي تنص على سعر الفائدة.

محكمة الاستئناف

تقدم الطرفان بطعون أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 22 فبراير/شباط 2017، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد قرار المحكمة الابتدائية والتأكيد على أنه ليس للبنك الحق في حساب أسعار الفائدة المركبة.

كما وافقت محكمة الاستئناف على أنه يحق للمدعي، باعتبارها قضية تتعلق بالسياسة العامة، مقاضاة البنك فيما يتعلق بأسعار الفائدة المركبة حتى بعد سداد قيمة القرض بالكامل لأنها هذه الفائدة محظورة بموجب أحكام الشريعة الاسلامية.

تعقيب

لا تسمح محاكم الإمارات العربية المتحدة في الغالب لأي طرف من الطرفين بالرجوع عن شروط الاتفاق المبرم طواعية بينهم. غير أن محكمة الاستئناف قد سمحت بذلك لأن الفائدة المركبة محظورة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وتتعارض مع السياسة العامة ولا ينبغي على البنوك تطبيقها.

لا يعتبر هذا الحكم نهائيًا وقد يخضع للنظر فيه من قبل محكمة النقض؛ ومع ذلك، فإن الحكم يشير إلى رغبة المحاكم للنظر في ومراجعة الاتفاقيات وعدم تطبيقها إذا كانت تتعارض مع السياسة العامة.

لمزيد من المعلومات حول هذا النزاع أو أي من أسباب/ حيثيات هذه القضية أو الأحكام، يرجي التواصل مع أحمد الشاعر (مدير مساعد/قسم التقاضي – الشارقة).