بواسطة باحث قانوني
كتابة وجدت على حائط أحد المحامين الفلسطينيين على فيس بوك
هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق …؟
إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك
الشيء المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا
من الإستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو فى حكم السارق.
الاستثناء الأول ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )
( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى
حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ).
الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )
( يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة
الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر ).
الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها
تسلمها للمحكمة )
( كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها
سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور ).
الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )
يقصد بالملكية على الشيوع فى هذه الحالة – ملكية منقول
على الشيوع – كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل
منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات
الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.
اترك تعليقاً