مناقشات حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا

كثر الجدال هذه الايام من قبل النواب بشأن القانون الجديد للمحكمة الاتحادية العليا ودورها في تفسير النصوص الدستورية حيث يعد التفسير الدستوري من الموضوعات الاساسية التي غالباً ما ينظمها المشرع الدستوري وهذا ما فعله المشرع العراقي في الدستور العراقي الدائم الصادر عام 2005 فقد اناط سلطة تفسير الدستور بالمحكمة الاتحادية العليا كونها احد واهم اختصاصات هذه المحكمة ..

وهذه المحكمة تشكلت لتمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون وهي تتكون من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم تتولى المحكمة عدة مهام ابرزها الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارة المحلية وكذلك الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية …

ايضاً من مهامها النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري والنظر بالدعاوى المقامة اقامها بصفة استئنافية ..

ان مناقشات النواب اتجهت لتعديل الاحكام الواردة بقانون المحكمة النافذ بما ينسجم مع التكوين الجديد للمحكمة باضافة خبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون الى تكوينها مع بيان عددهم وطريقة اختيارهم مع تحفظنا طبعاً على اضافة الخبراء والفقهاء الى تشكيلة المحكمة لصعوبة تحديد شروط ومواصفات الخبير والفقيه من جهة .

ومن جهة اخرى فان وجود هؤلاء الخبراء يتعارض مع تعريفها الوارد بالدستور والذي عرفها بانها ( هيئة قضائية ) والهيئات القضائية تقتصر على القضاة فقط واذا كان وجودهم ضرورياً على كون الدستور نص على ( ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس التشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام ) فهنا يمكن الاستعانة بهؤلاء الخبراء من خلال الاستئناس بآرائهم فقط دون عدهم اعضاء في تشكيلة المحكمة ..

وعموماً فان المحكمة الاتحادية لعبت دوراً كبيراً في صيانة الدستور وتأمين مبدأ الشرعية ورعاية العملية الانتخابية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت