مقاومة التحرش
علي الجحلي

يمكن القول إن الكاميرات هي أسرع وأنجح وسائل إيصال الحقائق هذه الأيام. أصبح الاعتماد على الكاميرات شبه يومي لدرجة أن هناك جرائم كشفت من خلال تصوير أشخاص لأحداث أو مواقع لغير غرض توثيق الجريمة، فتحدث الجريمة على الهامش وتصل الصورة إلى جهات الأمن لتؤكد نظرية انتشار التصوير ومنافعه وتلكم فائدة مع أنها ليست خيرا محضا. كل من يطوله الجرم أو الظلم يمكن أن يوصل صوته اليوم من خلال تصوير الموقع أو الحالة التي كان فيها وكيف وقعت الجريمة، هذا بالضبط ما حدث عندما حاول أحد المقيمين التحرش بموظفات مبيعات في أحد الأسواق.

وجه النائب العام بالقبض على المتهم والتعامل مع الموقف بحزم، وهو ما ننبه له اليوم ويمكن أن يكون معتمدا في كل المواقع. إن الحرص على توثيق الحقيقة هو أساس التعاون الذي يكون مثمرا مع الجهات القضائية والأمنية، ولعل الكل يعلم أن هذا جزء من واقع جديد يحمي الناس، ويقلل من الحاجة للانتشار الأمني المادي في كل مكان. هنا تقع المسؤولية حتى على الجهات التي تدير مرافق مهما صغرت وقلت أهميتها لضمان توثيق كل شيء وأي شيء.

بالمقابل يجب أن يعلم كل من يدخل المكان أنه واقع تحت سيطرة وسيلة الرقابة الأكثر أهمية اليوم. على أن من يحاولون كسر الأنظمة والاعتداء على حقوق الآخرين سيحاولون الهروب من هذا التوثيق، لكنها حالة مؤقتة تعالجها التقنية بمزيد من تقنيات التصوير والإحاطة والحساسية تجاه الضوء والصوت فيصبح الهروب من نتائج التصرف الأهوج شبه مستحيل في عالم اليوم. هل ينتبه كل من يحاول أن يتجاوز الأنظمة لوجود التقنيات التي تمنع تجاوزاته في المستقبل؟ بالتأكيد لكن التصرف السريع من قبل النيابة العامة يدل على أن هناك أهمية كبيرة للتعامل مع وسائل التواصل المجتمعي ومتابعة ما ينشر فيها لضمان رفع كفاءة التعامل مع الجريمة وحماية المجتمع.

على أن التصوير والرقابة ليستا وسيلة لكبح الجريمة فقط، وإنما تخدم في مجالات عديدة من ضمنها تطوير مفاهيم وممارسات خدمة العملاء وهو ما تهتم به المؤسسات الربحية والخدمية لتحسين وضعها في السوق، وهذا أمر مهم أيضا فبجانب ضمان سعادة العملاء نضيف حمايتهم وحماية المنشأة التي يزورونها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت