مقترحات قانونية لحفظ حقوق المرأة السعودية في النفقة الشرعية

يأتي الآن الدور على المقترحات القانونية التي تطالب بها مبادرات اجتماعية داخل المملكة فيما يتعلق بالنفقة الشرعية للمرأة، وذلك لحماية حقوقها وأبنائها عند حدوث الطلاق، لا قدر الله.

ومن أول تلك المقترحات إصدار وثيقة خاصة بكافة النفقات المتعلقة بالطلاق وما بعده والخاصة كذلك بالأطفال، على أن تشرح تفاصيل النفقات وما تستحقه المرأة بعد الطلاق من نفقات وما يستحقه كل طفل من حيث أجر الرضاعة والسكن والمعيشة والدراسة ومصاريف المواسم والأعياد والعلاج والترفيه والسكن وغيره من احتياجات الطفل الأساسية.

ثانيًا: تشكيل لجنة نظر مختصة في النفقات المتعلقة بالطلاق وما بعده يقوم عليها ذوو الخبرة والاختصاص في النفقات الأسرية ويتم تحديد هذه النفقات قبل إتمام صكّ الطلاق ورصدها فيه.

ثالثًا: عدم الاكتفاء براتب الزوج عند تقدير النفقات ووضع وثيقة بالذمة المالية لدخله السنوي وتقدير النفقات مفصّلة بناء عليها بنسب مئوية لكل طفل منها.

رابعًا: تضمين النفقات المستحقة للمطلقة الحاضنة وأطفالها “أجرة المواصلات بمايعادل راتب وأجرة سكن السائق ووسيلة النقل، والتي تم تقديرها حسب دراسات سابقة بـحد أدنى 1000 ريال شهريًا”.

خامسًا: تحديث تقدير النفقة سنويًا للأطفال بحسب أعمارهم من قِبل لجنة مختصة.

وأوصت المقترحات بوضع عقوبات رادعة لمخالفة ما سبق، مثل رفع الغرامات المالية الخاصة بتأخير تسجيل الأوراق الثبوتية الخاصة بالزواج والطلاق والولادة وغيره في ما يخص المرأة والأطفال من إجمالي الدخل السنوي للرجل بحد أدنى 10% وبحد أقصى 50% بعد خصم نفقات المرأة وأطفالها بتصاعد شهري يبدأ مع مرور شهرين من التأخير وينتهي عند الشهر السادس.

صياغة وإعلان عقوبات جزائية لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في إنهاء الإجراءات والأوراق الثبوتية لمطلقته ولأطفاله منها.

صياغة وإعلان العقوبات الجزائية لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في سرد الحقائق المرتبطة بتاريخ الطلاق وتوثيقه وتاريخ الرجعة وتوثيقها.

صياغة وإعلان العقوبات الجزائية لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في أداء الحقوق المالية لمطلقته ولأطفاله منها.

صياغة وإعلان العقوبات الرادعة لكل من يستخدم الأوراق الثبوتية الخاصة بزواجه السابق من مطلقته الحالية مثل عقد النكاح.

طباعة ملزمة بحقوق وواجبات كل من الطرفين تجاه الآخر وتجاه أطفالهما تشمل التوعية بالحقوق والواجبات بعد الطلاق.

ويلزم الراغب في الطلاق من الزوجين بقراءتها والتوقيع عليها قبل إتمام الطلاق.