المترجم المحلف في وزارة العدل الاردنية

اكثر من مرة دعونا الى ايجاد جهة رسمية واحدة تأخذ على عاتقها عمليات الترجمة للوثائق والشهادات واعتمادها لدى اية دائرة.

ففي الوقت الذي نشهد فيه وجود الاف الطلبة الاردنيين في الخارج ، والانفتاح التجاري والاقتصادي على دول العالم ، اصبحت الحاجة ماسة الى وجود مترجمين لمختلف اللغات يطلق عليهم بالعرف القانوني “المترجم المحلف” خاصة وان هناك العديد من القضايا امام المحاكم ولدى الدوائر الرسمية من بينها شهادات الميلاد التي تصدر في الخارج كلها تحتاج الى ترجمة قانونية معتمدة.

هذا المترجم يتخذ مكتبا مرخصا له ، بعد ان يتم التأكد من كفاءته ومقدرته يقوم بأداء اليمين القانونية لتبدأ بعدها الجهات المختصة باعتماد ترجمات الوثائق والشهادات ، والاوراق الرسمية والتقارير الطبية ، بحيث اذا اكتشف اي خطأ مستقبلا يكون هذا المترجم القانوني ، هوالمسؤول العملي عن ذلك.

وجود مترجم محلف سيساعد الجهاز القضائي والمحاكم النظامية والشرعية ، على استكمال اوراق القضايا التي يتم النظر فيها ، بدقة متناهية.

ان عدم وجود مترجم محلف ، وترك امر ذلك الى معاهد الطباعة ، والمراكز الثقافية الخاصة ، سيؤدي الى عدم اعتماد هذه الترجمات بصورة قانونية وسيعرقل مصالح العديد من المواطنين والطلبة.الذين يضطرون للجوء الى السفارات الاجنبية المعتمدة في عمان لترجمة اوراق ووثائق ، بلغات غير متداولة في بلادنا على نطاق واسع ، ما يسبب لهم الارباك وعدم تلبية مثل هذه الطلبات في احيان كثيرة.

اننا نأمل من وزارة العدل ، بصورة خاصة دراسة مثل هذا الموضوع دراسة جدية ، خاصة وان هذه الوزارة قد خطت خطوات واسعة في التسهيل على المواطنين ، سواء بافتتاح المزيد من المحاكم اوبتخصيص قضاة لقضايا معينة كالشيكات ، والاحداث ، والتأمين وغير ذلك.

اننا نامل بايجاد نظام خاص للمترجم المحلف والشروط التي يجب ان تتوفر به ، والمؤهلات التي يحملها والاجور التي سيتقاضاها ، لما ذلك من فوائد كثيرة لقطاعات متعددة ، من التجار والطلاب ، والمواطنين ايضا.