حقوق المرأة الزوجية في الأنظمة القضائية السعودية
من ضمن مطبوعات هيئة حقوق الإنسان الخاصة بتوعية المرأة السعودية بحقوقها الشرعية، مطبوعة هامة جدا تتناول (حقوق المرأة الزوجية في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية) للقاضي بمحكمة الاستئناف في المدينة المنورة الدكتور «عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي»، وأهميتها ترتكز في تناولها لجوانب هامة في الحياة الزوجية تغفل عنها الكثير من الزوجات، مما يتسبب في تعرضهن ومعايشتهن لمشوار طويل من الظلم والإهانة لكرامتهن وإنسانيتهن! حيث تناول القاضي الدهيشي باختصار في مطبوعته الحقوقية الآتي:
1- حقوق وتعليمات عند عقد النكاح.
2- حقوق خلال العشرة الزوجية.
3- حقوق عند انتهاء العشرة الزوجية.
هذه الحقوق الهامة لو اطلعت المقبلات على الزواج جميعهن عليها، وتمسكن بتطبيقها من باب حفظ حقوقهن، لما واجهن الكثير من الصدمات العاطفية والزوجية والمادية أثناء حياتهن الزوجية أو بعد طلاقهن!
ومن أهم تلك الحقوق التي تهدرها كثير من الزوجات والمطلقات حتى يدخلن في متاهات الظلم والعنف مع أطفالهن لسنوات، وذلك عندما يتنازل بعضهن عن أطفالهن الرضع مقابل الطلاق، على الرغم من أنه من حقهن حضانة أطفالهن عند انتهاء العشرة الزوجية.
ولكن ما يحدث من تطورات لاحقة في حياة الأبوين قد يتدخل فيها القاضي لتحديد المصلحة للمحضون ولمن تكون حضانته بعد تلك التطورات، مثل زواج الأم أو وفاتها أو تعرضها لظروف حياتية طارئة.
فمن الجهل الحقوقي أن تستجيب بعض الزوجات لظلم أزواجهن عندما يطردها ليلا من بيت الزوجية ويطلب منها التنازل عن أطفالها ومؤخر الصداق لو وُجد، حتى يستجيب لطلبها بالطلاق منه!
أيضا الحق في الزيارة تبعا لما يحدده قاضي التنفيذ، فهناك حالات كثيرة من الأمهات المحرومات من أطفالهن يراجعن وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض يشتكين حرمانهن من رؤية أطفالهن لسنوات طويلة، ولا يعلمن حتى بمكان تواجدهم هل هم داخل منطقتهن أو يعيشون في منطقة أخرى!
والأدهى من ذلك عندما لا تطالب بوثيقة طلاقها، وتتساهل في ذلك لسنوات، على الرغم من أن الوثيقة من حقها لحمايتها، وذلك لمنع استغلال اسمها في بعض المواقف وخاصة الأخلاقية المشبوهة!
حيث لا تتجرأ في طلب وثيقة طلاقها، ولا تتأكد من سقوط اسمها من بطاقة طليقها المدنية، خوفا من مواجهته وإثارة غضبه مما يتسبب في إيقافه لنفقة أطفالها، أو حرمانها من زيارتهم، أو التهجم عليهم في مدارسهم وسحب ملفاتهم بحجة أنه ولي أمرهم!
فهذا الظلم الكبير للزوجات، وللأمهات، والمطلقات لم يتمدد في حياة كثير من الأسر إلا بسبب الجهل بالحقوق، وبسبب أيضا التساهل والتغاضي عن مقاضاة هذا المتسبب في الظلم الحقوقي والإيذاء النفسي، خوفا من هضم أكبر قد يطالهن في ظل تأخر البت في القضايا الأسرية التي لن تقفل ملفاتها بسهولة مادام المطالبة بالمحاكم الأسرية أيضا مازالت في علم الغيب، ولا نعلم سبب تأخرها إلى الآن على الرغم من أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء قد تجاوز الثلاث سنوات منذ انطلاقه للأسف الشديد!
ولكن من المهم التسلح بثقافة تحمي حقوقنا، وأدعو لمن تجهل حقوقها الشرعية بالاطلاع على هذه المطبوعة الحقوقية الهامة من أجل التسلح بالقوة الدفاعية عن الحقوق الشرعية منعا لسلسلة من المآسي التي لا يدفع ثمنها إلا ضحايا المستقبل ألا وهم «الأطفال»!!
——————–
نقلاً عن صحيفة الجزيرة السعودية
**********************
الكاتبة:د. موضي الزهراني.
اترك تعليقاً