المميزات القانونية للتشريع و عيوبه
و التشريع باعتباره مصدر للقاعده القانونيه بصفه عامه يتميز بالوضوح والتحديد مما يؤدى إلى منع الخلاف حول وجود القاعدة القانونيه أو تفسيرها. ويرجع السبب في ذلك إلى افراغ الفاظ التشريع ومعانيه في عبارات مكتوب وصياغات محدده مما يجعل
التشريع مصدرا للألفاظ والمعانى في ذات الوقت.
فضلا عن ذلك الدستور المكتوب يكون له دورا تعليميا حيث يساعد المواطنين على معرفه حقوقهم وحرياتهم في مواجهه الحكام. فالدستور المكتوب يساهم في التربيه السياسية للمواطنين وتعويدهم ممارسه حقوقهم وحرياتهم و حثهم على المشاركه السياسية. وأخيرا فان تدوين الدساتير يكفل لها مزيدا من الثبات والجمود النسبى الذي يؤدى إلى أحترام الحكام لهذه الدساتير.
وإذا كان لتدوين الدساتير هذه المميزات إلا أن بعض يرى ان الدستور المكتوب يكون أقل قدره على مسايره التطور السياسى والأجتماعى بسبب اٍتطاله الأجرائات التشريعيه المعقده اللازمه لتعديل الدستور والغاؤه وذلك على عكس العرف الذي يتطور في رأيهم تطورا كضمونا ولو كان بطيئا مع مجيئه مطابقا لمستلزمات الحاجات السياسية والأجتماعيه وهو الأمر الذي يجعل العرف الصوره المثلى والرشيده للقانون بوصفه نتاجا قانونيا تلقائيا وطبيعيا الرقابة علي دستورية القوانين:
لا توجد بالضرورة في كل الدول، كذلك فان الرقابة علي دستورية القوانين قد تقوم وتتولاها المحاكم العادية حتى في غير وجود قضاء دستوري متخصص، وأقدم تجربة في العالم المعاصر في هذا الخصوص وهي تجربة الولايات المتحدة في رقابة دستورية القوانين نشأت وتولتها المحاكم العادية وعلي رأسها المحكمة العليا الفيدرالية، ولا يوجد في الدستور الأمريكي نص واضح يفرض هذا الرقابة وانما هو اجتهاد قضائي محض ذلك الذي بني هذه الثروة القضائية الضخمة في موضوع الرقابة علي دستورية القوانين وهي الثروة التي استفاد منها القضاء الدستوري في أنحاء العالم المتحضر كله – ومحكمتنا الدستورية العليا لم تتردد بدورها في الإفادة من هذه الثروة كلما كان ذلك ممكنا علي نحو ما سنري عندما ندرس التجربة المصرية في القضاء الدستوري.
اترك تعليقاً