أحوال النقابة و المحامين

لمهنه المحاماه اكتب وللشرفاء من المحامين وهم كثر اما الذين غلبوا المصالح الشخصيه وتاجروا بالعمل النقابي وغلبوا الحزبيه المقيته علي صوالح مهنه المحاماه فلا حديث لي معهم .
لأنني احسبهم في عداد الدخلاء علي مهنه المحاماه تلك المهنه الساميه التي امتهنها زعماء مصر زمنهم علي سبيل المثال لا الحصر الزعيم سعد زغلول ومصطفي كامل ومحمد فريد والاساتذه مكرم عبيد واسطفان باسيلي ومصطفي البرادعي وعبد العزيز الشوربجي واخرهم النقيب الجليل احمد الخواجه كل هؤلاء وغيرهم كانوا غيرون علي مهنه المحاماه عشقوها حتي الثماله فأعطتهم المال والشهره .
اكتب اليوم وقد احزني ما ألت اليه حال نقابه المحامين وتردي العمل النقابي الي الحد الذي اصبحت فيه عضويه مجلس النقابه تشريف لاتكليف .

عاصرت ثلاث وقائع تحسب في تاريخ نقابه المحامين .

الاولي : يوم ان انكسرت اراده المحامين بالحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا والذي قضي بعد دستوريه قانون المحاماه والذي وضع ابان حكم الرئيس السادات واجمع المحامون وقتها علي انتخاب جميع اعضاء مجلس النقابه الذي ابعده الرئيس انور السادات تلك هي قوه المحامين وتلك هي الغيره علي مهنه المحاماه واجلال رموزها اما الواقعه الثانيه وكانت احداثها ابيان 1989 يوم ان اختلف اعمده العمل النقابي وانشق المرحوم محمد فهيم والاستاذ احمد ناصر علي الاستاذ النقيب احمد الخواجه وباقيه مجلسه فدمرت نقابه المحامين وحدث شرخ مازال احداثه حتي وقتنا هذا فكل الاحترام والتقدير والتبجيل من شباب المهنه لشيوخهم واساتذتهم وابتعد الاساتذه عن الشباب وقفز وقتها مايسمي بتيار الاخوان المسلمين علي الساحه واستولوا علي مقدرات النقابه واعتبروها شعبه من شعب الاخوان واضحي المحامي فيها غريبا في بيته وانجرفت فيه النقابه بعيدا عن القوميه التي طالما نادي بها اسلاف عظام اما الواقعه الثالثه والاخيره فهي تلك الاحداث الجسام التي يمر بها وطننا العزيز فبعد ثوره الشباب الطاهره والذين لم يكونوا باحثين عن منصب او مكسب ينادون بمحاسبه الفاسدين واطلاق الحريات وتطبيق الديمقراطيه وكل الشعب وبالاصلاح السياسي تلك ثوابت تسعي اليها جميعا وننصفها حقها هؤلاء الشباب في 25 يناير سنه 2011 ولكن حاول البعض من الانتهازيين ركوب تلك الموكب رغم ان كان منهم ضد الثوره ومنهم من حال تغيير الاقنعه بعد تنحي الرئيس مبارك .
فبعد ان تحقق النصر لهذا الشباب بدئ البعض مستغلا تلك الظروف بمطالبات فئويه تدل علي الانتهازيه وحدثت الواقعه في نقابه المحامين نقابه الرأي والفكر والتي قد تعسف بما تبقي بمهنه المحاماه ونقابه المحامين من دور قومي .
نعم الانتخابات اتت بأغلبيه للحزب الوطني بمجلس النقابه وممارستهم للدور النقابي دون المستوي وفي عهدهم تراجع الدور الوطني والقومي للمحامين مثلما حدث ابيان استيلاء جماعه الاخوان المسلمين علي معظم مقاعد مجلس النقابه فكانوا لايتحركون الا لقضاياهم ولا شأن لهم بقضايا المحامين ومهنه المحاماه .

وما أعتب عليه علي بعض الزملاء الذين لا ينتمون الي تيار الاخوان المسلمين ولا عضويه الحزب الوطني انهم غيبوا قانون المحاماه وهو الدستور الذي يحكمنا كمحامين واجد بعضا من الزملاء يدعون الي جمعيه عموميه بالمخالفه لقانون المحاماه فنصوص قانون المحاماه قد نصت علي انه في حاله طلب لسحب الثقه من النقيب او الاعضاء او كليهما معا اوجب ان يقدم طلب للنقيب والمجلس ممهورا بتوقيع خمسائه عضواعلي الاقل مصدقا علي توقيع الخمسامئه عضوا علي الاقل مصدقا علي توقيعتهم من النقابات الفرعيه التابعيه لها وان يقوم المجلس بتحديد ميعاد بعد الجمعيه العموميه وفي حاله عدم رد النقيب او المجلس لتحديد ميعاد بدعوي الجمعيه العموميه للأنعقاد تنعقد الجمعيه بقوه القانون في اليوم الثلاثون من تقديم الطلب هذا ماجرت به نصوص قانون المحاماه لتنعقد الجمعيه العموميه الغير عاديه للأنعقاد .

اما اغلاق مكتب النقيب ومنع دخول اعضاء مجلس النقابه من دخول النقابه لممارسه عملهم بأعتبارهم منتخبين لتحقيق صوالح المحامين ومحاوله اضفاء شرعيه علي الاجتماع الذي عقد بمقوله انه اجتماع جمعيه عموميه غير عاديه .
هذا درب من دروب العبث ولا يليق بنا كمحامين ولا يليق بنقابه المحامين بأعتبارها قلعه من قلاع الحريات .
علي الزملاء ان يتخذوا الاجراء الصحيح في طلب عقد الجمعيه العموميه الغير عاديه وسأكون اول الموافقين لسحب الثقه من النقيب والاعضاء .
اما غير ذلك فأنني اعتبر تلك الافعال التي يقوم بها الزملاء القابعين بالنقابه ماهي الا معاول هدم لمهنه المحاماه ونقابه المحامين وانها لاتصدر الا من صاحب مصلحه شخصيه وهوي من هدم النقابه وذلك المعبد .
حمي الله نقابه المحامين من ابنائها فهي الدرع والسيف لهذا الوطن ودعوه ان تعود قويه عزيزه كما كانت علي عهد اسلاف عظام دافعوا عنها .