مقال قانوني متميز حول حقوق الإنسان في العراق

حقوق الانسان في العراق

المواثيق الدولية

انضم العراق إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: “العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” (1971), و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” (1970), و”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”(1986)، و”اتفاقية حقوق الطفل” (1994).

انضم العراق كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان, وهي: “الاتفاقية رقم (98) الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية” (1962), و”الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري” (1962, 1959 على التوالي), و”الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف” (1963, 1959 على التوالي), و”الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين” (1985, 2001 على التوالي).

تحفظ العراق على عدد من أحكام الاتفاقيات التى انضم إليها على النحو التالي:
العهدان الدوليان: أعلن العراق أن تصديقه على العهدين لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
– “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”: المادة (22), التي تتعلق بطرق حل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
كما اعتبر العراق أن انضمامه إلى الاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
– “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”: المادة (2 ف/6 , 7) وتتعلق الفقرة السادسة بالتزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، بينما تتعلق الفقرة السابعة بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التى تشكل تمييزاً ضد المرأة. وعلى المادة (9 ف/1 , 2)، وتتعلق الفقرة الأولى بحق المرأة المتساوي في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها وتغييرها، بينما تتعلق الثانية بحق المرأة المتساوي فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وعلى المادة (16), التي تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية؛ حيث اشترط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك المادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
– “اتفاقية حقوق الطفل”: المادة (14 ف/1), التي تتعلق بالتزام الدول الأطراف بحق الطفل في الفكر والاعتقاد والدين، حيث إن السماح للطفل بتغيير دينه يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

المواثيق الإقليمية

أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافق العراق على “إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام”, الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية دول المؤتمر الإسلامى عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق، كما وافق على “الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل” الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2003، لكنه لم يصادق عليه, شأن معظم الدول العربية, ولم يدخل بعد حيز النفاذ.

مؤسسات حقوق الإنسان

يوجد في العراق مؤسسات حكومية وبرلمانية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان. فعلى المستوى الحكومي، تأسست – بعد الاحتلال- وزارة لحقوق الإنسان في إطار الحكومة المركزية، بينما استمر وجود وزارة أخرى لحقوق الإنسان في كردستان العراق، كانت قد تأسست في إطار الحكم الذاتي للإقليم. وعلى المستوى البرلماني توجد لجنة لحقوق الإنسان في مجلس النواب، كما توجد لجان أخرى ذات صلة مثل لجنة المجتمع المدني. كذلك تم إعداد مشروع قانون لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
أما على مستوى المنظمات غير الحكومية، فقد أسهم الواقع الجديد الذي لم يضع ضوابط وشروط لتكوين الجمعيات وسخاء مؤسسات التمويل الخارجية في تقديم الدعم المالي، إلى نشوء مئات من الجمعيات الأهلية واللجان والمراكز والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل هذه المؤسسات في مجالات حقوق الإنسان، والمجالات الإنسانية، والمرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسجناء السياسيين، والبيئة والتنمية وغيرها. ونظمت وشاركت في عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وورشات عمل في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ مفاهيم الشفافية والديمقراطية. كما انغمست في العملية الانتخابية، وإعداد مراقبين ومراقبة الانتخابات.
لكن لا تعكس الطفرة في عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتنوعها وانتشارها زيادة قدرة هذه المنظمات وفعاليتها وتأثيرها، حيث تعاني من السياق العام الذي تعاني منه البلاد، كما فرضت وزارة شئون المجتمع المدني عليها العديد من الإجراءات البيروقراطية قبل السماح بمزاولة أعمالها، وتأسست بعض هذه الجمعيات كواجهات لحركات طائفية، وتعرض بعضها لقرارات إدارية بتجميد أموالها، كما تعرض بعضها لضغوط الجماعات المسلحة في ظل سوء الأوضاع الأمنية. وبينما تحظى منظمات حقوق الإنسان في كردستان العراق بدرجة أفضل من القوة والفعالية فإن أغلبها أيضاً يتبع الأحزاب السياسية.

إنجازات على طريق الحكم الرشيد

ليس هنـاك الكثيـر مما يمكن رصـده كإنجازات تحققت فى مجال حقوق الإنسان وفقاً لمؤشرات الحكم الرشيد كما هو متوقع في ظل الاحتلال ومضاعفاته, كما أن ما تحقق كان حمالاً لأوجه متعددة, وذلك على النحو التالي:
1- إصدار دستور يتبنى التعددية السياسية والاجتماعية، ويؤكد على مبادئ حقوق الإنسان ويكفل الحريات المدنية والسياسية، لكن نبه باحثون عراقيون إلى مخاطر عديدة ينطوي عليها, من أبرزها: تكريس الطائفية, وتكريس الأقاليم الفيدرالية وصلاحياتها على نحو قد لا يكون له نظير فى العالم، وتجرى مراجعة بعض مواد الدستور المثيرة للجدل.
2- توسيع حق النساء فى المشاركة السياسية, حتى أسفرت انتخابات الجمعية الوطنية العراقية فى 30 يناير 2005 عن فوز النساء بعدد 87 مقعداً من بين 275 مقعداً بنسبة 5, 31%، ورغم ما يعكسه ذلك كإنجاز ضخم وفق مؤشرات الحكم الرشيد، فقد نبه باحثون متخصصون إلى أن هذا التضخم المفاجئ فى تمثيل المرأة -والذي يفوق نظيره فى الولايات المتحدة الأمريكية, التي تطرح نفسها كراعٍ لمشروع النهوض بالمرأة في العراق بنحو الضعف- إلى السياسات الطائفية أكثر مما يعبر عن إرادة النظام أو المجتمع فى النهوض بحقوق المرأة، أي أنه يجعل تمثيل المرأة تعبيراً عن تمثيل الطائفة التي تنتمي إليها, وليس النوع الذي تنحدر منه.

الصعوبات والمعيقات

تتمثل أهم الصعوبات في الآتي:
1- يمثل الاحتلال وتداعياته أكبر عقبة أمام تعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق, أولاً: بما يمثله من انتهاك لحق الشعب العراقي في تقرير مصيره، وبناء نظامه السياسي بحرية، والسيطرة على ثرواته. وثانياً: لعجز قوات الاحتلال عن توفير الأمن للمدنيين، واستخدامها المفرط للقوة وتورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وقصف المنشآت المدنية ودور العبادة, واعتقال عشرات الآلاف عشوائياً, وتعذيب المحتجزين، وعدم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم بشكل جدي.
2- اشتراك السلطات العراقية في أعمال حربية واسعة النطاق ضد المدن المتمردة، وتورطها في أعمال قتل, من خلال ما اصطلح على تسميته فرق الموت، وأعمال تعذيب منهجي، واحتجاز المشتبه فيهم في سجون غير قانونية.
3- وقد شهد العام 2006 تدهوراً غير مسبوق في الحالة الأمنية، وخاصة منذ تفجير مرقد الإمام العسكري في سمراء، حيث تحولت أعمال القتل الجماعي والتفجير إلى سمة يومية في الحياة العراقية، ولم تستطع وكالات إنفاذ القانون أن تقدم أية حماية فعالة للمدنيين وزادت التفجيرات، والهجمات المسلحة، وتخريب الممتلكات، والاعتداءات على المساجد، والإعدام خارج نطاق القضاء، وجرى حرق بعض الأفراد أحياء.
4- وطبقاً لمصادر وزارة الصحة العراقية، والتي تقدم أدنى التقديرات بالمقارنة بغيرها من المصادر، فقد بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا جراء أعمال العنف خلال العام 2006، 34.425 شخص أي بمتوسط قتل 94 مدني يومياً على مدار العام، فضلاً عن 36.685 مدنياً أصيبوا بجراح بينهم 2222 امرأة، و777 طفلاً. وكان من أبرز سمات هذه الظاهرة اختطاف الضحايا وإعدامهم خارج القانون، وإلقائهم في مناطق مختلفة موثوقي الأيدي وعليهم آثار تعذيب. وقد بلغ ضحايا هذه الظاهرة خلال العام 2006- 16.867 ضحية لم يتم تحديد هويتهم. وحازت بغداد على أكبر نصيب من أعداد هذا النمط من انتهاك الحق في الحياة.
5- كذلك استمر تدهور الحق في الحرية والأمان الشخصي، وقد بلغ عدد المحتجزين في العراق في نهاية ديسمبر 2006 – طبقاً لوزارة حقوق الإنسان – 29715 محتجزاً، معظمهم من السنة، ويتم احتجازهم في مراكز احتجاز تعاني من التكدس الشديد، ونقص الخدمات الحيوية، وبعضها “لا يصلح للاستخدام الآدمي”، ويفتقرون للحماية القانونية، حيث يفوق عددهم كافة المحاكم الجنائية للنظر في قضاياهم، ويتعرضون لأعمال تعذيب وحشية.
ومع كل ذلك يظلون أفضل حالا من المختطفين، بعد أن تحول الاختطاف إلى ظاهرة يومية ومصدر لجمع الإتاوات لتمويل الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن طابعه كشكل من أشكال الانتقام الطائفي. ولم يعد يقتصر على حالات فردية، بل امتد إلى اختطاف جماعات كبيرة على غرار اختطاف عدد يصل إلى 150 شخص من وزارة التعليم العالي وسط العاصمة في 14 نوفمبر/تشرين ثان 2006، ورغم إطلاق سراح قرابة نصفهم بعد تعذيبهم، فقد ظل بقيتهم مجهولي المصير. ولا تقتصر هذه الظاهرة على العراقيين بل تمتد أيضاً لموظفي الإغاثة الإنسانية على نحو ما تعرض له العاملون في الصليب الأحمر العراقي.
6- وتتعرض فئات عديدة من الأقليات لانتهاكات جسيمة لحقوقهم، وتبدو كركوك نموذجاً بارزاً في هذا الشأن حيث يتعرض العرب والتركمان لتهديدات متصاعدة وتخويف واعتقال غالباً ما يكون من القوات الأمنية الكردية التابعة لحكومة إقليم كردستان، وتتوقع دوائر الأمم المتحدة أن يلقي هذا التصعيد بظلاله على الاستقرار في المدينة خلال العام 2007.
7- وأصبح القتل والتهديد والترهيب والاختطاف، هو الوضع السائد بالنسبة للفلسطينيين في العراق وتفيد التقارير أن معظم هذه الأعمال يتم تنفيذها على يد ميليشيات “يرتدي أفرادها زي الشرطة أو القوات الخاصة” حيث يلقى معظم الضحايا حتفهم أو يختفون.
8- وتعاني النساء من محنة كبيرة، وتتواصل التغطية الإعلامية للمحنة التي تمر بها النساء في المحافظات الشمالية، وذكر تقرير لوزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان أن 239 امرأة فمن يحرق أنفسهن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2006 في قضايا الشرف. وفى منطقة الوسط والجنوب تبقى المرأة مستضعفة، ويتضاءل تمتعها بالحقوق الأساسية بوتيرة سريعة، بسبب الوضع الأمني والقتال، وأحداث الاختطاف والاعتداء الجنسي والتعذيب ثم القتل، فضلاً عما تعانيه الأرامل في كفاحهن لإعالة أنفسهن وعائلاتهن.
9- ويعاني نظام العدالة من اختلالات جسيمة، وتأثرت السلطة القضائية من جراء قتل القضاة والمحامين، وشهد العراق صدور مئات من أحكام الإعدام الموجزة من مختلف أجهزة القضاة العراقي في القضايا ذات الطبيعة السياسية والأمنية ووفق إجراءات مبتسرة تنتهك معايير العدالة.
10- ومثلت محاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من معاونيه في “قضية الدجيل” نموذجاً فادحاً لاختلال نظام العدالة، إذ تأسست المحكمة خارج النظام القضائي، ولم تخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى، ولم تضم قضاة عاملين فيه أو معتمدين منه، وتعرضت لتدخلات سياسية أثرت على استقلالها وحيدتها على نحو اضطر رئيس المحكمة للاستقالة، وعزل قاض واستبعاد آخر، وتعرض أعضاء هيئة الدفاع للترهيب والتنكيل وصولاً لاغتيال بعضهم. وأكدت تقارير المراقبين الدوليين أن المحكمة أغفلت حقوقاً طبيعية للمتهمين وهيئة الدفاع. ولم تتسم بالشفافية والعلنية، فعلى الرغم من البث المجتزأ لبعض جلساتها، فلم تكشف عن طبيعة الدور الذي كان يضطلع به عشرات من المستشارين القانونيين الأمريكيين والأجانب الذين تعاقدت معهم وزارة الدفاع، وكذا مصدر وحجم موازنة المحكمة.
وشاب صدور الحكم الذي يقضي بثلاثة أحكام بالإعدام وتمييزه وتنفيذه عيوباً جسيمة، إذا لم تصدر المحكمة حكمها المكتوب إلا في 22 نوفمبر/تشرين ثان 2006 أي بعد انقضاء أكثر من نصف المدة المقررة للتقدم بطلب التمييز ولم تسمح لهيئة الدفاع إلا بأحد عشر يوماً لدراسة الحكم قبل تقديم الاستئناف في 3 ديسمبر/كانون أول. وتم تنفيذ الحكم في توقيت وأسلوب مهينين، أثارا انتقادات دولية واسعة.
11- وبينما ظل الصحفيون والإعلاميون هدفاً سائغاً لكل الأطراف مما أفضى إلى قتل واختطاف وإصابة العديد منهم على نحو يثير استهجاناً دوليا واسعاً، فقد واجهوا العديد من القيود والإجراءات التعسفية من جانب الحكومة، ومن أمثلة ذلك جرت محاكمة ثلاثة صحفيين أمام محكمة الكرادة الجنائية في شهر أغسطس/آب 2006 بعدة تهم تشمل تشويه السمعة والافتراء على قوات الشرطة وبعض الشخصيات القضائية في ثلاث مقالات في صحيفة “صدى واسط” في العام 2004. كما قامت قوات تابعة لوزارة الداخلية بالاعتداء بالضرب على صحفي بقناة الحرة الفضائية في الأول من أغسطس/آب ، وفي 27 نوفمبر/تشرين ثان أعلن رئيس مجلس النواب أنه سيتم “تشريع قانون خاص للتعامل مع الإعلام والأشخاص الفاسدين العاملين فيه”، كما هدد رئيس الوزراء باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004 لإغلاق المحطات التي تحرض على الحقد والعنف، وأصدر وزير الداخلية استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب قرارات بإغلاق محطة الزوراء الفضائية في بغداد، وقناة صلاح الدين الفضائية في محافظة صلاح الدين بدعوى بثهما خطاب كراهية، وقد فر عدد كبير من الصحفيين من البلاد بعد تهديدهم أو تعرضهم لمحاولات اغتيال.
12- كذلك استمر تدهور الأوضاع الإنسانية في العراق خلال العام 2006، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يلتمسون الهجرة، وطبقاً للمفوضية السامية لشئون اللاجئين فقد بلغ عدد اللاجئين نحو 2 مليون لاجئ في الدول المجاورة، وخاصة الأردن وسوريا، مما وضع عبئاً على الموارد في هاتين الدولتين. كما قدرت منظمة الهجرة العالمية نزوح 1.9مليون شخص داخلياً من بينهم نحو 712 ألفا في الفترة من أبريل/نيسان إلى نهاية فبراير/شباط 2007 نتيجة للعنف الطائفي والعمليات العسكرية. وقعت 80% من عمليات النزوح تلك من المحافظات الوسطى والجنوبية. وفي ضوء هذا الواقع الصعب يتزايد عدد الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس، وهجرة العلماء، والمهنيين والعمالة الماهرة، وزيادة نسبة البطالة وتدهور مستوى المعيشة، وصعوبة الوصول للخدمات الصحية.
13- استشراء الفساد بشكل حاد في البلاد على نحو صنفته منظمة الشفافية الدولية بين الدول الخمس الأولى في الفساد في العالم، وبعد أن كشف العام 2005 وقائع خطيرة ارتبط جزء منها بالحاكم المدني الأمريكي السابق “بول بريمر” الذي نسب إليه تبديد 8, 8 مليار دولار أمريكي في عام واحد، وارتبط جزء آخر منه بالحكومة العراقية, فقد تزايدت ادعاءات الفساد في العام 2006، وأورد المراقبون والمعشون الماليون الأمريكيون ملاحظات جسيمة حول صور الفساد، لا تزال موضع تحقيقات.

البرامج المستقبلية

أما البرامج المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان, فيتمثل أهمها فيما يلي:
1- إقرار “ميثاق” أعادة إعمار العراق، وقد تم إعلان هذا الميثاق خلال مؤتمر استضافته الأمم المتحدة حول مستقبل العراق في منتصف مارس/آذار 2007 وشاركت فيه وفود أكثر من مائة دولة، ويشمل الإعلان خطة تستغرق خمس سنوات، تقوم بإجراء تعديلات قانونية لضمان التقسيم العادل لعائدات البترول العراقي بين أقاليم البلاد المختلفة، وبرنامج للعفو عن العناصر المسلحة التي تنبذ العنف، فضلاً عن إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لضمان استقلال الحكومة العراقية مالياً واندماجها في حركة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وفى مقدمتها وضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي المقابل, فمن الثابت أن برامج إعادة الإعمار تتأثر بشدة من جراء تدهور الأوضاع الأمنية وضغوط المقاومة على الشركات الأجنبية العاملة في العراق، وتفشي الفساد من جانب المؤسسات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الانحيازات السياسية في توجيه الإعمار.