مقال قانوني في أهمية الشركة محدودة المسؤولية في حماية الملكية الشخصية للشركاء

أهمية الشركة المحدودة المسؤولية في حماية الملكية الشخصية للشركاء

إنّ القانون الوضعي للشركات الراهنة يعود في أصوله البعيدة إلى الحضارات المتوسطية القديمة لاسيما تشريع حمورابي السوري البابلي القديم الذي كان يرى في الشركة عقداً رضائياً لا ينتج إلا مجرد التزامات متبادلة بين أطرافه دون أن يرتب اثراً قانونياً تجاه الغير.وبالتالي لم ينشأ عن الشركة حينها شخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركة متمتع بذمة مالية مستقلة عن ذممهم الخاصة وذات إرادة متميزة عن الإرادات الشخصية المتشاركة في تجارة ما.
أما الشركة كشخص معنوي لم تظهر لأول مرة إلا في التشريع الروماني، ولم تكتمل فكرة الشخصية المعنوية بكافة عناصرها التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركات إلا في القرون الوسطى حيث نشأ نوعان من الشركات هما شركات التضامن وشركات التوصية. تكرس وجودهما بصدور الأمر الملكي الفرنسي الخاص بالتجارة البرية لعام 1773.

إلاّ أنّ التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة و الثورة الصناعية الرأسمالية الشابة وما فجرته من مشروعات إنتاجية وتبادلية ضخمة نتج عنها مشكلات قانونية لم تكن موجودة سابقاً، دفعت بالمشرع الفرنسي تحت ضغط الحاجات والتحولات إلى استنباط أنماط قانونية جديدة تلبي هذه الحاجات وتكون أساسا لواقع اقتصادي واجتماعي حديث تنتهي معه حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية.وهكذا صدر قانون الشركات الفرنسي في 24 تموز 1966 ليعد تقنيناً كاملاً للشركات التجارية وليضم جميع النصوص المتعلقة بها.

أما في سوريا، فقد حدثت في السنوات الأخيرة نهضة تشريعية في عدة مجالات، كان من أهمها صدور قانون الشركات رقم(3) لعام 2008، والذي اتخذت بموجبه الشركات المؤسسة في سوريا خمسة أشكال قانونية يمكن تقسيمها تبعاً للاعتبار الذي تقوم عليه إلى نوعين:

الأول _ شركات أشخاص: و لها ثلاثة أشكال: شركة التضامن، شركة التوصية وشركة المحاصة.
بحيث يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر ويكون بالتالي مسؤولاً مسؤولية
كاملة غير محدودة عن ديون الشركة وذلك بصفة شخصية وبوجه التضامن ولا يجوز له أن
يتفرغ عن حصته أو أن يطرحها للتداول في سوق مالي ما لم يوافق سائر الشركاء على ذلك.
أما في شركة التوصية البسيطة فيكون للشركاء المتضامنين فيها نفس النظام القانوني الذي
يخضع له الشركاء في شركة التضامن وبحيث يكون لهم وحدهم دون الشركاء الموصين القيام
بإدارة الشركة، أما الموصين فيها فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدمها
كل منهم في رأس مال الشركة ولا يكتسبون صفة التاجر وليس لهم الحق في التدخل العلني
بإدارة الشركة.

الثاني _ شركات أموال : ولها شكلان : الشركة المحدودة المسؤولية و الشركة المساهمة.

وأمام الضغط المتزايد للمشاريع المتوسطة واحتياجاتها إلى نمط قانوني خاص بها يلبي المصلحة المشروعة للشركاء فيها ويؤمن لهم الحماية اللازمة، كان لا بد من إيجاد مزيج من شركات الأشخاص وشركات الأموال وهو الشركة المحدودة المسؤولية، مما جعلها الحل الأنسب لكثير من أصحاب المشاريع المتوسطة، تجلى في وصول عدد الشركاتالمحدودة المسؤولية المسجلة في سوريا حتى اليوم الأخير منشهر تشرين الثاني لعام 20081433) شركة.
وهنا نسأل ما هي مميزات هذه الشركات؟ وبماذا تخلف عن غيرها من الشركات الأخرى؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، نبين فيما يلي مميزات هذه الشركة وأوجه الشبه والخلاف بينها وبين الأشكال القانونية الأخرى للشركات، وذلك وفقاً لما يلي:
مميزات الشركة المحدودة المسؤولية :

1. تكون مسؤولية الشريك فيها محدودة بمقدار حصته في رأس مال الشركة، شرط تحقق الشروط التالية :
o يجب أن يذكر في جميع مطبوعات الشركة وإعلاناتها وعقودها عبارة ” شركة محدودة المسؤولية ” بحيث تكون تابعة لاسم الشركة إضافة إلى ذكر رأس مال الشركة.
في حال عدم ذكر العبارة المشار إليها أعلاه ورأس مال الشركة، يعد المديرون مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي أبرم عقودا ً مع الشركة دون أن يتبين الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها.
o أن تكون مؤلفة من اثنين على الأقل.
2. تكون مدة الشركة معينة في نظامها، ويمكن أن تكون محدودة أو غير محدودة.
3. لها نظام أساسي يتضمن كافة المعلومات الخاصة بالشركة، يتم المصادقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.

4. لها هيئة عامة للشركاء، مؤلفة من الشركاء مالكي الحصص فيها، تتخذ قراراتها بأغلبية تزيد عن 50% في الجلسة الأولى المحددة، وفي حال عدم اكتمال النصاب خلال ساعة يحدد موعد آخر تتخذ فيه القرارات بأغلبية الحضور فقط، ويتطلب التصويت بأغلبية شركاء يملكون75% من رأسمال الشركة عند تعديل النظام الأساسي أو دمج أو حل أو تحويل الشكل القانوني للشركة.
و تكون قراراتها ملزمة للشركة ما لم تكن مخالفة للقوانين وللنظام الأساسي.
وتتم الدعوة لانعقادها من قبل المدير قبل 14 يوما ً من تاريخ الاجتماع.
ولا يمكن وقف تنفيذ قراراتها إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب قرار قضائي قطعي.

5. لها مدير عام أو أكثر من الشركاء أو من الغير:
– يتم تعينه في النظام الأساسي، و يتم تعيين تعويضاته من قبل الهيئة العامة للشركاء أو تعيّن في النظام الأساسي.
– تكون ولايته 4 سنوات أو أكثر قابلة للتجديد، وتحدد في النظام الأساسي.
– لا يحق له إحالة أي من صلاحياته المفوض بها للغير، إلا بموافقة هذه الهيئة.
– يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على على تشكيل مجلس للمديرين يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم، بحيث تطبق على هذا المجلس الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة ورئيسه في الشركة المساهمة لناحية النصاب واتخاذ القرارات وصلاحيات تمثيل الشركة ومسؤوليتهم على مجلس المديرين ورئيسه.
– للهيئة العامة وحدها الحق في عزله/عزلهم بالأغلبية إن اقتضى الأمر أو بموجب حكم قضائي.
– لا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ا وان يحصل من الشركة على قروض أو كفالات لصالحه او لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
– لا يجوز أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو المشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، إلا بموجب ترخيص من الهيئة العامة.
– يكون المديرون مسؤولين وعلى وجه التضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين أو النظام الأساسي أو قرارات الهيئة العامة. ويكونون مسؤولين تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة.

6. يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شخصا ً على منح الشركاء حق الرجحان في شراء أي حصة يرغب أحد الشركاء ببيعها للغير وفقا ً للشروط والآلية التي يحددها هذا النظام. بحيث يعتبر باطلاً كل شرط يرد في النظام الأساسي للشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين، ويكون من شانه تقييد حرية الشريك في التصرف بحصته.
7. تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويعتبر الورثة في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على 25 شخصا ً بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم، ما لم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وارث بحسب نصيبه. ويحق للورثة طلب تسجيل حصص مورثهم باسم كل منهم عندما يزيد عدد الشركاء في الشركة على 25 شخصا ً، ودون الحاجة لأية موافقة.
8. لا يكون للقرارات القضائية المتعلقة بنقل ملكية حصص الشركاء التي لا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين حجية بمواجهة الشركة أو الشركاء، إلا في حال مخاصمة الشركة في هذه الدعوى. ويكون للشركاء حق الأفضلية لشراء الحصص بتاريخ تنفيذ الحكم أمام دائرة التنفيذ.
9. يجوز رهن الحصص.
10. لا يجوز في أي حال من الأحوال طرح حصص الشركة على الاكتتاب ( وجه الخلاف بينها وبين الشركة المساهمة) أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها.
11. لا يجوز إدراج حصصها في أي سوق مالية (بخلاف الشركة المساهمة).
12. لا يحق للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتداول (بخلاف الشركة المساهمة).
13. يحظر على هذه الشركة أن تقوم بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير (للشركات المساهمة
فقط).

14. في رأس مال الشركة :
– يجب أن يكون رأس مال الشركة محدداً في النظام الأساسي للشركة بالليرات السورية ما لم تجز وزارة الاقتصاد للشركة تحديده بعملة أخرى.
– يجب تسديده كاملاً خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدور القرار بتصديق النظام الأساسي للشـــركة، على أن يتم تسديد 40% منه على الأقل عند صدور القرار الوزاري بموجب إيصالات مصرفية ويتم دفع باقي قيمة الحصص خلال سنة من تاريخه تحت طائلة إلغاء الترخيص للشركة.
– يجوز أن يكون رأس مال الشركة مقدمات عينية، شرط أن يرفق المؤسسون طلب التصديق على النظام الأساسي بتقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة دولية معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد، وبحيث يتضمن هذا التقدير تقديرا ً لقيمة هذه المقدمات تكون الجهة المحاسبية فيه مسؤولة مسسؤولية متضامنة مع صاحب المقدمات العينية عن صحة التقديرات، فيما إذا ارتكبت تلك الجهة خطأ ً جسيماً او كانت تعلم أن التقديرات خاطئة (مقصودة).
– لا يجوز أن تكون المقدمات العينية خدمات أو عمل أي شخص كان.
– تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من المقدمات العينية.
– يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.

و فيما يلي نبين لكم مقارنة بين الشركة المحدودة المسؤولية والشركة التضامنية والشركة المساهمة :

الشركة المحدودة المسؤولية

الشركة التضامنية

الشركة المساهمة

الشركاء مسؤولين فقط بمقدار حصتهم في رأس مال الشركة دون
أموالهم الخاصة
الشركاء مسؤولين شخصيا ًوبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة
الشركاء مسؤولين عن القيم الاسمية للأسهم التي يملكونها في الشركة
لا يكتسب الشريك صفة التاجر لأنها شركة أموال.
يكتسب الشريك صفة التاجر لأنها شركة أشخاص
لا يكتسب الشريك صفة التاجر لأنها شركة أموال
يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة “محدودة المسؤولية” + رأسمالها
(لا يجب أن يتضمن اسم شريك)
يجب أن يتضمن اسم الشركة اسم احد الشركاء أو بعضهم وان تبيع عبارة “وشركاؤهم”
يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة “مساهمة” + رأسمالها
(لا يجب أن يتضمن اسم شريك)
لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء شخصيا ً بل يقتصر على حصصهم في الشركة
يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء شخصيا ً
لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء شخصيا ً بل يقتصر على حصصهم في الشركة
لا يجوز طرح حصص الشركة على الاكتتاب
لا يجوز للشريك طرح حصته أو التفرغ عنها إلا بموافقة الشركاء
يجوز طرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام
لا يجوز إدراج حصص الشركة في أي سوق مالية
لا يجوز إدراج حصص الشركة في أي سوق مالية إلا بموافقة الشركاء
يجوز إدراج حصص الشركة في سوق الأوراق المالية
لا يحق للشركة إصدار أسناد قابلة للتداول
لا نص واضح بهذا الخصوص.
طالما انه لا يوجد منع فهو الجواز
يحق للشركة إصدار أسناد قرض قابلة للتداول ( كما هي حالة الأسهم)
يحظر على هذه الشركة أن تقوم بأعمال التامين أو المصارف أو التوفير
لا نص واضح بهذا الخصوص.
طالما انه لا يوجد منع فهو الجواز
لها القيام بإعمال التأمين أو المصارف أو التوفير
تتألف من شريكين على الأقل
تتألف من شريكين على الأقل
تتألف من خمسٍ وعشرين مساهما ً على الأقل
يحدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة من قبل وزارة الاقتصاد
يحدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة من قبل وزارة الاقتصاد
يحدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة من قبل وزارة الاقتصاد
يجوز أن يكون رأسمال الشركة مقدمات عينية ، ولا يجوز أن يكون عمل
يجوز أن يكون رأسمال الشركة مقدمات عينية، ويجوز أن يكون عمل شرط تحديد الحصة في العقد
لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مقدمات عينية ولا يجوز أن يكون عمل
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته وتسجيلها باسم كل منهم شرط موافقة باقي الشركاء إذا كان عدد الشركاء في الشركة لا يزيد عن25فقط.
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته على انه تكون لهم صفة الشريك الموصي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
تنتقل حصة كل مساهم إلى ورثته مع الأخذ بالاعتبار أن السهم غير قابل للتجزئة وأن الشركة تتطلب أحد الورثة لتمثيلهم بما آل إليهم من أسهم سجلت باسمهم.
لا يشترط أن يكونوا متمتعين بالأهلية الكاملة (كالقاصرين)، بل هي متوجبة فقط للمدير العام
يجب أن يكون الشركاء متمتعين بالأهلية الكاملة (أهلية الوجوب وأهلية الأداء)
لا يشترط أن يكونوا متمتعين بالأهلية الكاملة (كالقاصرين)،بل هي متوجبةلأعضاء مجلس الإدارة

المحامي

ســــليم الســــابق