دور المجتمع المحلي بالوقاية من العنف والجريمة

ما أهم المشكلات والأذيات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الناس في هذا الحي أو ذاك, وفي هذه ا لمنطقة أو تلك, وما الدور المنشود للمواطن في منع حدوثها وانتشارها وهل يكفي أن تقام الندوات وتطرح الدراسات حول ظواهر مجتمعية معينة وخاصة المتعلقة بحوادث العنف والجرائم دون رصد حقيقي للواقع الذي أفرزها والنظر في خصوصية هذا الواقع?‏

تساؤلات وحوارات وحلول طرحها اللقاء المجتمعي الذي نظمته جمعية اليرموك السورية المهتمة بشؤون الأسرة مع إدارة ا لتوجيه المعنوي في مدينة دمشق وريفها للتعرف على أهم الحوادث ومشكلات العنف التي تحدث في المناطق التي قامت الجمعية بدراستها من خلال استطلاع بحثي وهي(ببيلا -التضامن- اليرموك) وهي مبادرة جديدة لمناقشة دور المواطن ودور مراكز الشرطة والمنظمات الشعبية والأهلية في كشف الحوادث والوقاية من انتشارها.‏

مجتمع صديق للأسرة‏

ويرى الدكتور غسان شحرور رئيس الجمعية أن الهدف من هذا اللقاء تشجيع الحوار بين جميع الأطراف التي ذكرناها سابقاً والبلديات والمخاتير ورجال الدين والاعلاميين وقيادات الشرطة للوصول إلى آلية مجتمعية في متابعة كل المشكلات الموجودة في المنطقة وتنفيذ خطة عمل وقائية بالتعاون بين الجمعية ووزارة الداخلية مستقبلاً.‏

وبعد أن أعطى لمحة عن نشاطات الجمعية واسهاماتها في تطوير المجتمع كصديق للأسرة ولاسيما في المجالات الصحية والاجتماعية, قدم تعاريف توضح الفرق بين العنف والنزاع وأنواع الجنايات, مبيناً ضرورة التدخل المبكر للوقاية قبل حدوث الجريمة وأثناء انتشارها, وبعد انتشارها بأشغال علاجية لمنع العودة لارتكابها وتأهيل الضحايا والاصلاح ورعاية الأسرة.‏

غياب الثقافة القانونية‏

وعن أهمية ماتوصلت إليه الدراسة الاستطلاعية لهذه المناطق يقول: لاتوجد احصائية دقيقة عن واقع الجريمة وعدد حالات العنف ولايوجد فهم للأبعاد والمسببات وعدم وجود رد فعل ثقافي أو مجتمعي للجرائم والجنايات التي حدثت في المنطقة خلال السنوات الماضية, وهناك ضعف شديد في الثقافة القانونية لدى المواطنين وخاصة حول حيازة الأسلحة وترخيصها, إذ لاتوجد ندوات وأنشطة ثقافية أو نشرات إعلامية لتوعية المواطنين وتثقيفهم حول الآثار السلبية للجرائم وما يتضمنه المرسومان 23و25 وتعديلاتهما بخصوص الأسلحة وارتكاب الجرائم. فالمواطن في هذه المناطق لم يهيأ لممارسة دوره في منع حدوث الجريمة وانتشارها ولاحظنا تقصيراً كبيراً من قبل المراكز الثقافية التي تهتم بإقامة ندوات حول الشعر والقصة والمرأة والرسم وبالكاد نجد مواضيع تتعلق بالجريمة والعنف أو بالواقع الذي يعيشه المواطن في هذه المناطق.‏

وباختصار لاتوجد لقاءات أو أنشطة تجمع المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والمخاتير والبلديات لمناقشة الحوادث والمشكلات القائمة وكيفية حلها وتوعية المواطن لأداء دوره في إحداث التغيير والتأثير والمشاركة الفاعلة.‏

الجهل والفقر هما السبب‏

ويقول العميد أحمد هزاع رئيس التوجيه المعنوي بريف دمشق: نحن كقوى أمن داخلي على تماس مباشر مع المواطن وجاهزون لتلبية كل مايطلب منا لكن لاتوجد آلية عمل مشتركة بين الشرطة والمواطن أو المنظمات الأهلية للتخفيف من حدة وقوع الجريمة. وقد وضعت وزارة الداخلية منذ خمسة أشهر خطة لوجود حوار بين رجال الشرطة والمواطن لتوضيح واقع عمل كل منهما, ومن خلال عملنا نلاحظ أن 90% وأكثر من الجرائم وحوادث العنف هي نتيجة الفقر والجهل والتفكك الأسري.‏

80% يحملون سكاكين‏

وقدم السيد أمين مرعي رئيس قسم شرطة اليرموك شرحاً مفصلاً عن طبيعة العمل التي يقوم بها القسم وأكثر أنواع المشكلات والجرائم انتشاراً في المنطقة مؤكداً وجود دوريات يومية مستمرة لمدة 24 ساعة في الأحياء والحدائق وأمام المحال وهناك حالات كثيرة من ضعاف النفوس المتواجدين في الشوارع من حملة السكاكين ومدمني المخدرات والمواد الكحولية وأحياناً يصل عدد الموقوفين إلى المئات.. وأعمارهم بين 14 و22 سنة وبتفتيش الملابس نجد أن 80% منهم يحملون سكاكين وأدوات حادة ومعظمهم من طلاب المدارس.‏

وخوفاً على مستقبلهم نتركهم بعد خمسة أيام ونقوم بدور المصلح الاجتماعي ونحاول التعاون مع أسرهم ولكن نادراً مانحصل على نتيجة إيجابية إذ يعود هؤلاء الشباب إلى الشارع من جديد.‏

تتم برعاية الأهل‏

وهنا أحب أن أركز على دور الأهل في مراقبة أولادهم وتوعيتهم من رفاق السوء والتسكع في الشوارع والقيام بأعمال التخريب والوقوف أمام أبواب مدارس البنات وغيرها من الأمور التي نلاحظ أنها تحدث بسبب جهل الأهل بواجبهم تجاه أولادهم وتجاه المجتمع ومعظم الحالات التي نشاهدها لأولاد الشوارع هي نتيجة لحالات الطلاق وزواج الأب والأم.‏

ومن الأحداث المنتشرة: ضرب دواليب السيارات وتكسير المرايا والسرقة والمشاجرات التي تصل إلى ضرب السكاكين ولذلك نطالب بمساعدة الأهل في حل هذه المشكلات ونحن بالنهاية لانستطيع وضع عقوبات رادعة لهؤلاء.‏

سبب الجرائم‏

وبدوره العقيد منصور يوسف رئيس قسم التضامن حدّد سبب انتشار تلك المشكلات بالازدحام السكاني للمنطقة مما يعني وجود عدد كبير من العائلات في المنزل الواحد وعدم انتشار المساحات الخضراء والملاعب, الأمر الذي يؤدي إلى بقائهم بالمنازل أوبجوارها وقال: إن مهمة الشرطة هي منع الجريمة قبل وقوعها ولعل الجهل وقلة الوعي والتخلف هي أهم الأسباب المؤدية للجريمة والتي غالباً ماتكون على أمور تافهة كما حدث خلال العام الماضي ومنذ الشهر عندما قتل شخصان في حادثين منفصلين كل على حدة والسبب هو خلاف على طير حمام.‏

الجرائم وليدة اللحظة‏

أما العقيد عبد السلام الحسن مدير ناحية ببيلا فقد أكد أن الجرائم هي وليدة اللحظة وغير مسبقة التخطيط وهذا مابينته التحقيقات في الجرائم الثلاث التي حدثت الاسبوع الماضي في خربة الورد والسبينة والسيدة زينب.‏

استراتيجية أمنية جديدة‏

وفي ختام ذلك اللقاء المجتمعي تساءل السيد ربيع عثمان عضو المجلس التأسيسي للجمعية عن الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية فأجاب السيد العميد أحمد هزاع:إن وزارة الداخلية( إدارة التوجيه المعنوي) قد و ضعت خططاً للقاءات جماهيرية في كافة المناطق تضم جميع الفعاليات إضافة لعناصر الشرطة كل في منطقته لبحث واقع العمل ومناقشة دور رجال الشرطة وكيفية تحسين مستوى الأداء الجماعي للوصول إلى أفضل السبل والحلول لتلك المشكلات. كما بين صعوبة عمل رجال الشرطة في حال وقوع الجرائم وكيفية التعامل معها كما واعترف بأنهم مقصرون على أرض الواقع ولكن بفضل تطور الوسائل واللجوء إلى الطرق العلمية في اكتشاف الجرائم سيكون الواقع أفضل.‏

المختار عمروالعاص طالب بوجود مراكز خاصة تحت إشراف الشرطة تضم اختصاصيين يقومون بدراسة المشكلات والجرائم المتكررة وتقديم الحلول لها وزيارة الأسر في بيوتها.‏

إمام جامع رأى أن هناك ترديا في المستوى القيمي والأخلاقي على خلاف قيم وأخلاق المجتمع السوري ومايثبت ذلك هي تلك الجرائم التي يذهب ضحيتها إنسان مقابل طيرحمام وطالب ببناء أخلاقي يدعم ويساعد في البناء الاجتماعي وضرورة صون المجتمع من المخدرات وآفاته الاجتماعية أما المختار سبيناني فقد طالب بتأهيل طالب رخصة السلاح وتدريبه.‏

الدكتور محمد غياث السقا عبر عن إعجابه بما يحصل في اليابان التي تؤكد الدراسات أنها الأقل جريمة في العالم وذلك من خلال التعاون الشديد بين المواطن ورجال الشرطة وقال: لايعقل عندما أخبر عن حادثة أن يسجل اسمي وأقدم شكوى عند الجهات المسؤولة طالما أن المشكلة واقعة وظاهرة للعيان.‏

اعادة نشر بواسطة محاماة نت