مقال قانوني حول الإفلاس في القانون العماني
الإفلاس.. قضية معقدة
أحمد بن سالم الفلاحي –
عقد مطلع هذا الأسبوع مؤتمر قانون الأعمال الثالث -حسب ما نشرته الصحف المحلية- بتنظيم من جمعية المحامين العمانية، وقد ناقش المؤتمر «تطورات قانون الإفلاس وقانون العمل ومستجداته وتطرق إلى قضايا التحكيم والاستئناف، كما تم استعراض قانون استثمار رأس المال الأجنبي».
لم يوضح الخبر الذي نشرته بعض الصحف في عددها الصادر يوم الاثنين 25/11/2019م، ما هي الموضوعات الخاصة بالإفلاس، والتي ناقشها المؤتمر، مع أن هذه الموضوع من الموضوعات المهمة، وتشغل بال الكثيرين من أبناء المجتمع الذين يكتوون بتداعيات هذا الجانب، وخاصة الذين لهم حقوق مترتبة على تقديم خدمات معينة، على أصحاب الشركات بتخصصاتها المختلفة، فالمحاكم تضج اليوم بمثل هذه القضايا، ولا حل قادم على ما يبدو، وهذه من الإشكاليات المهمة، والمتعلقة بالعلاقة بين طرفين؛ أحدهما مقدم الخدمة؛ ويندرج تحتها قائمة الشركات والمؤسسات، صغيرها وكبيرها على حد سواء، وثانيهما طالب الخدمة، وهم قطاع عريض من الأفراد الذين تقدموا إلى هذه المؤسسات والشركات، ظنًا منهم بأنهم سوف يحصلون على خدمات مقابل ما يدفعون من مال، واطمئنانًا منهم بالتزام أصحاب هذه الشركات والمؤسسات نظير مجموعة من الوعود الشفهية، والمواثيق المكتوبة والمصدق عليها من الجهات الرسمية، أو من الجهات القانونية.
والسؤال المطروح بقوة: ما هو الحل؟ وإلى متى سوف يظل الوضع كما هو عليه الآن؟ بعد أصبح إعلان الإفلاس مع منصات المحاكم من اليسير فعله من قبل الذين عقدوا العزم والنية على التملص من الحقوق والواجبات للطرف المستفيد من الخدمة المتوقع إنجازها من قبل المتعهدين بتقديم الخدمات المختلفة، فاليوم هناك (مئات الآلاف) يكاد قد طواها النسيان بسبب مماطلة الذين عليهم الحقوق للآخرين، وقد تعب هؤلاء الآخرون من حضور جلسات المحاكم، فقد تقطعت أحذيتهم من المراجعات المضنية، بينما آخر ما سوف يؤول إليه حال هؤلاء الذين يعلنون إفلاسهم، أو المماطلين عن تأدية الحقوق التي عليهم هو المكوث في السجون، أو الخروج بكفالة، أو استدرار عطف أصحاب الحقوق بالتنازل.
الصورة في عموميتها غير مطمئنة، وأصبح الكثيرون من الذين يودون الحصول على خدمات من قبل الشركات والمؤسسات في شك، وفي حيرة، وفي خوف من الإقدام على ذلك، لخوفهم من عدم التزام الطرف الآخر بتأدية ما عليه من واجبات في تقديم الخدمات، وحتى لو وثقت العقود من الجهات الرسمية، والقانونية، تصبح -عند عدم الالتزام- غير ذات قيمة في واقع العلاقة بين الطرفين، وإن حافظت على قيمتها القانونية في المحاكم، وهذه إشكالية كبيرة ومعقدة، ويكتوي بنارها اليوم مئات من الناس، ضاعت حقوقهم، ولم تنجز الخدمات التي يريدونها لمختلف شؤون حياتهم اليومية، وفوق ذلك كله «ضياع المال والحال» كما يقال.
لقد عوّل الجميع؛ ولا يزالون؛ على العدالة القانونية التي تمثلها المحاكم على حفظ الحقوق، وردها إلى أصحابها، ولا تزال النفوس تعود في اطمئنانها إلى هذه الزاوية؛ كلما فكر أحدنا بالإقدام على طلب خدمة ما من شركة أو مؤسسة صغيرة.
في الوقت نفسه بتنا نشاهد مختلف التداعيات القائمة بين أطراف العلاقة في جل الخدمات المطلوبة، والمحظوظ جدًا من يحصل على الخدمة التي اتفق على إنجازها مع شركة أو مؤسسة ما، وربما تعد استثناءً، فالقاعدة العريضة ألا يتم الإنجاز، إلا بعد «قلع العيون» كما هو المثل، أو التردد على المحاكم، أو التنازل عن كثير من الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في بداية بناء العقد بينهما.
تمثل ظاهرة «الديون الغارقة» اليوم أكبر محنة لدى أصحاب الأعمال، وذلك عائد إلى سوء إداراتهم لمؤسساتهم، فأغرقوها بالديون، وبالتالي يصبح الوضع طبيعيًا أن لا تقدر هذه المؤسسات على الإيفاء بالتزاماتها تجاه طالب الخدمة، وسيظل السؤال يراوح نفسه، ما الحل؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً