السرقـــات الالـكتــرونية

نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل في مجال تبادل المعلومات و البيانات الذي يشهده عالمنا المعاصر
و بما اننا جزء من هذا العالم و بقدر تعلق الامر بنا فاننا منذ دخولنا الى عالم الانترنت والذي هو بمثابة بحر مفتوح من سلسلة من عمليات الكومبيوتر و بالتالي نكون معرضين للكثير من المخاطر المتعلقة بسرية المعلومات فبمجرد اتصالك بالانترنت ستكون معرضا لعملية الاختراق وسرقة البيانات و ما اكثر هذه الجرائم في عالمنا الان و التي نتعرض اليها بشكل يومي و مستمر ومن المعلوم بانه ليس للانترنيت اي مالك او حاكم حتى هذه اللحظة وتدير نفسها تلقائياً و يجب علينا ان نديرها و نستخدمها بعقلانية و لا نريد الخوض في التفاصيل العميقة و الدقيقة المتعلقة بسرقة المعلومات الالكترونية عن استخدامنا للانترنت و سوف نركز على العمليات التي يتعرض اليها قسم من اخواننا في هذا المنتدى من نقل او نشر او بالاحرى سرقة المعلومات الخاصة بعضو معين دون علمه او بدون الاشارة الى مصدر المعلومات و الصاقها باسمه و قد تعرض الكثير من اعضاء منتدانا الى هذه السرقات قد يعلم بها او قد لا يعلم و قد كثرت هذه الحالات و تعرض لها العديد من اخواننا في هذا المنتدى من نقل معلوماتهم او سرقتها و نشرها في مواقع او اماكن اخرى او حتى الصحف فانه لابد من الوقوف بحزم تجاه هذه الاعمال و الافعال الغير شرعية استنادا الى اخلاقيات والمباديء المتعلقة عند استخدام الانترنيت و للاسف الشديد ما زالت قوانيننا في العراق و اغلب الدول العربية ( قانون العقوبات العراقي ) النافذ غافلة عن هذه الجرائم اليومية و لم يتطرق اليها لحد الان قد يعود الامر الى صعوبة تحديدها او الوقوف ضدها و من المعروف بان قانون العقوبات الفرنسي قد سبق جميع الدول في معالجة هذه السرقات اذ جعل عقوبه لكل شخص حائز لبيانات شخصيه بقصد تسجيلها او تصنيفها او نقلها او معالجتها تحت أي شكل وانحراف عن الغايه او الغرض المحدد و كذلك شدد المشرع عقوبة هذه الجريمة وهي الحبس لمدة خمس سنوات مع فرض غرامة مالية و من المعلوم بانه هذه الجرائم تقوم على ركنين هما

أ – الركن المادي : اي فعل صادر من شخص بقصد الانحراف او الغاية من تلك المعلومات سواء بالنقل او التسجيل او التصرف بها باي شكل من الاشكال

ب – الركن المعنوي : يتمثل بعلم الشخص و انصراف ارادته الى تحقيق ذلك الفعل
و تبعتها العديد من الدول في معالجة هذه الجرائم و لكن الى متى نتفرج و ننتظر لكي تعالج هذه السرقات المهددة لحياتنا و خصوصياتنا التي تحدث بشكل يومي و نتعرض لها باستمرار و عدم وجود اية عقوبات لفرضها على الاشخاص الذين يسيئون استخدام الانترنت في غير محله خصوصا بعد ان اصبح الانترنت جزء من حياتنا و غذائنا اليومي و ياخذ قسطا كبيرا من وقتنا و كيف نأتمن على مواضيعنا و بياناتنا الموجودة على صفحات الانترنت ، عسى ان نسمع اذان صاغية و شكرا لكم

اخوكم المحامي

فارس علي من كوردستان العراق