جواز ادخال الاشخاص الثالثة في المرحلة الاعتراضية على الحكم الغيابي وفق قانون المرافعات المدنية العراقي .

ان مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي هي امتداد للمرحلة الغيابية من ناحية الموضوع وإنها ليست مستقلة عنها وإنما استمرار النزاع امام نفس المحكمة ، اذ يحتفظ الخصوم بالصفة التي كانت لهم في المرحلة الاخيرة، فالمدعي المعترض عليه يظل مدعيا ، والمدعى عليه يظل مدعى عليه ، ويعود للمعترض بصفته مدعى عليه ان يبدي جميع الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية بما فيها الدعاوى الحادثة لان ابداء مثل هذه الطلبات العارضة ليس فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي كما هو الحال في مرحلة الاستئناف .

وحتى في هذه المرحلة فان المشرع اجاز قبول ادخال اشخاص ثالثة بشروط معينة . ولان الاعتراض على الحكم الغيابي ليس مرحلة مستقلة عن مرحلة الدعوى الغيابية حتى يصار الى عدم جواز ادخال اشخاص ثالثة فيها ولو كان الامر على هذا الوصف ، لتدخل المشرع في تحديد كيفية ادخال الاشخاص الثالثة في هذه المرحلة مثلما عالج ذلك في المرحلة الاستئنافية ، وعلى ضوء ذلك سار قضاء محكمة التمييز من ان رد طلبات الاشخاص الثالثة غير صحيح لان الحكم الغيابي قد اعترض عليه وبقبول الاعتراض شكلا اصبح هذا الحكم عرضة للجرح والابطال والتعديل كما هو عرضة للتأييد وعليه فلا سند قانونية لرد طلبات دخول الاشخاص الثالثة في المرحة الاعتراضية وانما يجب النظر في الطلب على ضوء المادتين 69 و70 من قانون المرافعات المدنية …
…………………….#المحامي ابراهيم رشيد …………………..

إعادة نشر بواسطة محاماة نت