متى نؤسس فعلا لمبدأ التضامن بين موظفي العدل..؟
لم يبق من عمر المبادرة الأولى للتضامن إلا أياماً معدودات، وإذ أشكر جزيل الشكر كل من ساهم ماديا في هذه المبادرة، محاولا بذلك المساعدة على تشريع وترسيخ مبدأ عزيز على قلوبنا جميعا، ألا وهو مبدأ التضامن.
إلا أن الحقيقة التي كنت أتجاهلها (ومع الأسف أسفرت نتيجة المبالغ المحصل عليها لحدود الساعة في تكريسها) هي محدوديتنا جميعا فيإقناع بعضنا البعض بضرورة الانتقال من الخطاب إلى الممارسة والفعل والعمل، فلن يجادل أحد منا في ضرورة وأهمية ومحورية التضامن فيما بيننا خصوصا في اللحظات الصعبة (فقدان حبيب أو قريب أو عزيز…) بل قد نذرف الدموع ونكثر من الحسبلة والحوقلة، ونقطع الأنفاس ونكثر الحسرات… عظيم، ولا أراكم الله حزنا، لكننا لم ننجح في اقتطاع دقائق معدودة محدودة من وقتنا ومبالغ زهيدة من جيوبنا نحارب من خلالها الأنانية والتراخي والتسويف لنؤسس لسُنة حسنة، يكون لنا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
أكتب هذه الكلمات وأنا في غاية الحسرة، فمبلغ 3200 درهم يوزع على ثلاث حالاث اجتماعية، انطلاقا من مبادرة وطنية خاصة بهيئة كانت ولا تزال حديث الإعلام في العشرية الأخيرة، أمر في غاية التراجيدية.
عذرا إخوتي أخواتي، مهما التمسنا من أعذار : عطل قضائية ،انشغالات شخصية و…و…و…
صدقوني فقد اتصلنا وبلغنا في الحدود الدنيا أكثر من 500 موظف وموظفة، بل هناك من بارك وأعجب وأثنى، إلا أن النتيجة هي كما ترون.
وختاما ألتمس من أعماق قلبي من كافة الأحبة تدارك الأمر والتعالي على كل الظروف والأعذار والحيثيات لإنقاذ ماء وجهنا جميعا.
دمتم محترمين متضامنين متناصحين.
صاحب المبادرة : محمد أبرباش
اترك تعليقاً