تعرف على أهم شروط الضبط الجنائي وفقا للائحة الإجراءات الجزائية
أكد المحامي والخبير القانوني عبدالرحمن الشميمري أن رجال الضبط الجنائي هم الأساس في مباشرة الجرائم، خاصة الجرائم الجنائية، كالقتل والسرقة والاعتداء على المال العام والاعتداء على النفس، فوجودهم في موقع الحدث قبل التحقيقات تكون له عدة فوائد، من حيث رصد أهم النقاط التي قد تساعد في مجرى القضية أمام المحققين في النيابة العامة.

وأوضح الشميمري أن موافقة النيابة من أهم شروط الضبط الجنائي التي يجب أن يلتزم بها رجال الضبط أثناء مباشرة موقع الجريمة، حيث، بين أن لائحة الإجراءات الجزائية وضعت 9 شروط، يجب التزام رجال الضبط الجنائي بالعمل بها أثناء مباشرة موقع الجريمة، واعتبرت تلك الشروط من الأساسيات التي لا بد من تنفيذها حتى لا يتم تعريضهم للمساءلة من الجهات المتخصصة.

وقال وفقا لـ”الوطن” إن دور رجال الضبط الجنائي يكون بعد وقوع الجريمة، سواء هذه الجريمة كانت تامة الوقوع أو وقعت عند حد الشروع المعاقب عليه جنائيا.

وتابع قائلا: «لا بد من التفريق بينهم وبين رجال الضبط الإداري الذين يكون دورهم إجرائيا وقائيا قبل وقوع الجريمة»، كاشفا أن مهام الضبط الجنائي تكون «بجمع الحقائق والمعلومات، ولا تتولد عنها أدلة قاطعة، فهي مجرد معلومات عادية قد تساعد في إيجاد حلول باكتشاف مرتكبي الجرائم، خاصة الجنائية كالقتل والسرقة والاغتصاب والاعتداء بالضرب والقتل عن طريق إخفاء الجثث، ولكن قد يساعد رجال الضبط بجمع معلومات تؤدي إلى الكشف عن الحقائق».

وبين الشميمري أن لائحة الإجراءات الجزائية وضعت عدة نقاط لا بد من اتباعها، وتجاوزها من قبل رجال الضبط الجنائي يعتبر وقوعا بالمحظور، لأن تلك المواد الأساسية الموجودة في اللائحة حددت عمل كل فئة بشكل عام، سواء لأعضاء النيابة العامة، أو عمل رجال الضبط الجنائي أو القضاة، الملازمين القضائيين وغيرهم.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت