قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
الغرض
يهدف القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل داخليًّا وعبر الحدود. وينطبق القانون النموذجي على السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل التي تعادل من الناحية الوظيفية مستندات أو صكوكاً قابلة للتحويل. والمستندات أو الصكوك القابلة للتحويل هي مستندات أو صكوك ورقية تخول حائزها أن يطالب بأداء الالتزام المبيَّن فيها وتسمح بتحويل المطالبة بذلك الأداء عن طريق تحويل حيازة المستند أو الصك. وعادةً ما تشمل المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات.
أين تكمن أهمية هذا القانون؟
المستندات والصكوك القابلة للتحويل هي أدواتٌ تجاريةٌ أساسيةٌ. ويمكن لتوافرها في شكل إلكتروني أن يكون مفيداً كثيراً في تيسير التعامل التجاري الإلكتروني، مثلاً عن طريق تحسين سرعة النقل وتعزيز أمنه، مما يتيح إعادة استخدام البيانات وأتمتة بعض المعاملات عن طريق “العقود الذكية”.
وقد تكون السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ذات أهمية خاصة بالنسبة لبعض المجالات التجارية مثل النقل، واللوجستيات، والتمويل (“fintech”) وبالنسبة للبلدان النامية المهتمة بإنشاء سوق للإيصالات الإلكترونية للمستودعات من أجل تيسير حصول المزارعين على الائتمان.
وعلاوةً على ذلك، تشكِّل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عنصراً جوهريًّا في بيئة التجارة اللاورقيَّة، التي من شأنها أن تقدم إسهاماً هامًّا في تيسير التجارة.
الأحكام الرئيسية
يستند قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل إلى مبادئ عدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية والتعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي، وهي مبادئ تقوم عليها جميع نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. ولذلك، فهو يمكنه استيعاب استخدام جميع التكنولوجيات وجميع النماذج، مثل السجلات والأَمارات والدفاتر الموزَّعة.
ووفقاً للقانون النموذجي، يكون السجل الإلكتروني القابل للتحويل معادلاً من الناحية الوظيفية للمستند أو الصك القابل للتحويل إذا تضمَّن ذلك السجل المعلومات التي كان يُشترط أن يتضمَّنها المستند أو الصك القابل للتحويل، واستُخدمت طريقة موثوقة لتحقيق ما يلي: (أ) تبيان أنَّ ذلك السجل الإلكتروني هو السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛ و(ب) جعل ذلك السجل الإلكتروني قابلاً للخضوع للسيطرة منذ إنشائه حتى انتهاء مفعوله أو صلاحيته؛ و(ج) حفظ سلامة السجل الإلكتروني.
والسيطرة مفهوم أساسي في القانون النموذجي لأنها تمثل المعادل الوظيفي لحيازة المستند أو الصك القابل للتحويل. وعلى وجه الخصوص، يُستوفى شرط السيطرة في سياق استخدام سجل إلكتروني قابل للتحويل إذا استُخدمت طريقة موثوقة من أجل ما يلي: (أ) تحقيق سيطرة حصرية لشخص ما على ذلك السجل الإلكتروني القابل للتحويل؛ و(ب) تبيان أنَّ ذلك الشخص هو الشخص المسيطر على السجل.
وعلاوةً على ذلك، يتيح القانون النموذجي للمعلومات التي لا يجوز إدراجها في المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل بالنظر إلى طبيعته أن تُدرَج في السجل الإلكتروني القابل للتحويل. ويقدِّم القانون النموذجي أيضاً توجيهات بشأن تقييم موثوقية الطريقة المستخدمة لإدارة السجل الإلكتروني القابل للتحويل وبشأن تغيير الواسطة (من الواسطة الإلكترونية إلى الورقية والعكس)، من بين أمور أخرى. وأخيراً، يهدف القانون النموذجي إلى تيسير استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل عبر الحدود من خلال دعم مبدأ عدم التمييز ضد المنشأ الأجنبي للسجل الإلكتروني القابل للتحويل أو استخدامه في الخارج.
ولا يهدف القانون النموذجي إلى التأثير بأيِّ شكل من الأشكال على القانون القائم المنطبق على المستندات أو الصكوك القابلة للتحويل، والمشار إليه بوصفه “القانون الموضوعي” ويتضمن قواعد بشأن القانون الدولي الخاص.
معلومات إضافية
ترافق القانون النموذجي مذكرةٌ إيضاحيةٌ تقدِّم معلومات أساسية من أجل مساعدة الدول في اشتراع أحكامه وتقديم توجيهات لمستعملي النص الآخرين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً