كيف يتم طلب تصحيح الجنس أمام المحكمة؟
تقدَّمت نجوى بدعوى إلى محكمة الأحوال المدنية في دمشق, قائلة إنها، منذ الصغر، لاحظت وجود تطوّرات من الناحية الجسمية, وتبيَّن وجود نسبة عالية جداً من الهرمون الذكري لديها, ما أدَّى إلى اكتساب الصفات الذكرية الخارجية. وذلك سبَّب لها جملة من المشكلات، لتناقض شكلها الخارجي مع اسمها وجنسها في الهوية, طالبة تصحيح جنسها، بحيث يصبح ذكراً بدلاً من أنثى, وتصحيح الاسم تبعاً لذلك.
وأبرزت المدَّعية تقريراً طبياً مصدّقاً أصولاً, صادراً عن اختصاصي في أمراض الجهاز التناسلي, يفيد بأنَّ الهوية الجنسية النفسية لها هي ذكرية, وتقريراً آخر صادر عن اختصاصي في الأمراض النفسية يفيد بأنَّ المدَّعية لا تعاني من أية أوهام, وأنها سلكت سلوكاً ذكرياً خلال مسيرة حياتها كلها، اجتماعياً ونفسياً.
وأثناء المحاكمة, قرَّرت المحكمة إجراء الخبرة الطبية على نجوى, للتثبّت من أقوالها, التي أفادت بأنَّ الصفة الغالبة على جنس المدّعية هي الذكورة, إلا أنها لن تكون قادرة على الإنجاب.
لذلك, قرَّرت المحكمة تصحيح جنس مدعية, بحيث يصبح ذكراً بدلاً من أنثى, وتصحيح الاسم, بحيث يصبح ناجي بدلاً من نجوى. وإلزام أمين السجل المدني في دمشق بتسجيل ذلك أصولاً على كافة قيود الجهة المدّعية أينما وجدت, على أنه, في حالة طلب الجهة المدّعية أية قيود خاصة بمعاملة زواج, يجب أن يشار في القيد إلى حالة المدّعي, وذلك لحين إجراء التداخل الطبي الجراحي اللازم.
اترك تعليقاً