واجبات المحامي وتقاليد المهنة ومعاملته لزملائه

واجبات المحامي وتقاليد المهنة ومعاملته لزملائه :

يوجب قانون المحاماة في معظم البلاد العربية بل معظم دول العالم المتحضرة أن يقسم المحامي قبل مزاولته عمله بأن يؤدي أعماله بالأمانة والشرف وأن يحافظ على سر المهنة وأن يحترم فوانينها وتقاليدها . والمحامي يجب أن يكون ذا سيرة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة ، وأن يكون غير محكوم عليه في جناية أو أي عقوبة تأديبية بجرم يتنافى مع واجبات المهنة ، غير معتزل وظيفة أو عمل لأسباب تمس الشرف والنزاهة أو الكرامة أو الذمة .
يجب على المحامي أن يكون له مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة ، وأن لا يسعى لجلب العملاء بوسائل الدعاية أو باستخدام الوسطاء ، ولا يجوز له أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين .

ومن أوجب واجبات المحامي مراعاة واجبات الزمالة وتقاليد المهنة ، وأن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة . وأن يحافظ المحامي دائماً على شرف مهنته وكرامتها وأن يمتنع – سواء في عمله أو في حياته الخاصة – عن أي تصرف من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قدر المهنة التي ينتسب إليها .. وأن يحتفظ باستقلاله في أداء واجباته وألا يرتبط بأي عمل إذا كان من شأنه أن يؤثر على استقلاله ، وأن يعامل زملائه بكل احترام وتقدير .. وأن يحتفظ بالاحترام الواجب للمحكمة دون أن يخشى في سبيل الدفاع عن موكله شيئاً أو يراعي أية مصلحة شخصية لنفسه أو لغيره . وأن لا يتقدم بأية بيانات غير صحيحة للمحكمة وألا يتولى الدفاع في دعوى لا يرتاح ضميره إلى سلامتها وألا يشير برأي يتعارض مع القانون بأي وجه من الوجوه .

وقد أثارت هذه القضية جدلاً طويلاً بين المفكرين القانونيين فقال البعض أن المحامي لا يجوز أن يكون تاجر كلام يتولى الدفاع عن كل من يتقدم إليه ولو لم يكن مقتنعاً بسلامة موقفه .
وقال آخرون على المحامي أن يتكلم بلسان موكله فيؤيد وجهة نظره إذ ليس هو الذي يحكم بسلامة الدعوى أو بعدم سلامتها لا سيما أن معظم المسائل القانونية تكون غالباً موضع خلاف بين الفقهاء وأحكام القضاء ، ولذلك يتعين على المحامي أن يدعم وجهة نظر موكله تاركاً مهمة الفصل للقضاء الذي كثيراً ما تتضارب أحكامه في الدعوى الواحدة فيأتي الحكم النهائي فيها مخالفاً لما قضى به الحكم الابتدائي ، بل كثيراً ما تقرر المحكمة العليا مبدأ ثم تعدل عنه بعد ذلك .
وأخيراً يجب على المحامي أن يكون أميناً ودقيقاً في المسائل المالية وألا يخلط أموال الآخرين بأمواله وأن يكون مستعداً دائماً لأداء الحقوق التي قبضها إلى أربابها ، وألا يبقي لديه الأموال التي قبضها لحساب موكليه أكثر من الوقت الذي تحتمه الضرورة القصوى .