الوضعانية الوقائعية
إن طفرة القوانين والأنظمة والنصوص القانونية الناتجة عن طغيان الشرعانية والقواعدية لم تمنع بروز اهتمام متزايد بالقانون في الواقع، “على الأرض”، أي البحث عن النتائج العملية وعن فعالية القوانين والعلاقة مع الاقتصاد، كل هذا أدى إلى تعزيز الوضعانية الوقائعية، سواء في القانون الداخلي أو الدولي.
المبحث الأول: القانون الداخلي
من الملاحظ أن المجالس النيابية والإدارات العامة تستند أكثر فأكثر قبل إصدار القوانين والأنظمة إلى معطيات علم اجتماعية ومعايير إقنصادية ونتائج دراسات ميدانية في مختلف الاختصاصات (سيكولوجيا، طب، بيئة ).
الفقرة الأولى: التشريع السوسيولوجي
في الستينيات برزت خطورة الفارق الشاسع بين النص القانوني وواقع الحال وراحت تتزايد الكتابات في السوسيولوجيا القانونية حيث لمعت أسماء فقهاء من مثل جان كاربونييه Jean Carbonnier ساهموا في بلورة تيار سوسيولوجي تشريعي (لاسيما في القانون المدني)، ما يعني أن القوانين، قبل إصدارها، ينبغي أن تستند إلى المعطيات التي توفرها لها السوسيولوجيا.
الفقرة الثانية: التشريع الاقتصادي
منذ بداية القرن العشرين برز مفهوم أو مفهومة the concept القانون الاقتصادي the economic law ولو أن الفقهاء لم يكونوا متفقين على معنى العبارة. أمثلة عديدة تدلل على أهمية هذا المفهوم الجديد.
المبحث الثاني: القانون الدولي الخاص
لم يكن القانون الدولي الخاص يوماً بعيداً عن الاهتمام بالمنفعة الخاصة، أي بالأهداف الآنية التي يجب أحياناً منحها الأولوية على مفاهيم القانون الوضعي. رغم الانتقادات الموجهة لهذا المنحى فإن القانون الدولي الخاص الحديث غدا يمنح الأولوية دون تردد للنتائج الملموسة عبر تعزيزه لمفهوم الوظائفية.
اترك تعليقاً