حقوق المرأة في فلسطين

أوضاع المرأة

تواجه النساء في قطاع غزة والضفة الغربية قدرا كبيرا من التمييز الاجتماعي ومن عدم المساواة. وقد أسهم النضال الفلسطيني ضد إسرائيل في نشوء حركة نسائية نشطة وقوية شكلت جزءا جوهريا من النضال الوطني. وقد شاركت نساء كثيرات، في أثناء الانتفاضة، في المقاومة وفي التظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية. ومنذ اتفاقات أوسلو لعام 1993 أخذت الحركة النسائية بالتوسع في نشاطها ليشمل التصدي للتمييز وللعنف ولقضايا أخرى تمس حياة النساء الفلسطينيات. ولكن طاقة هذه الجماعات النسائية ظلت محدودة نتيجة لنقص الموارد وبفعل مقاومة الثقافة السائدة للتغير الاجتماعي.

تظهر الدراسات المسحية المختلفة وجود تأييد كبير لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية. ولكن هذا التأييد ينخفض انخفاضا كبيرا بالنسبة إلى علاقات الملكية بين الرجال والنساء، ولإعادة توزيع السلطة داخل الأسرة أو الزواج إزاء توسعة حقوق النساء في هذه المجالات. وسجلت المسوحات أعلى تأييد لحقوق المرأة في مجال حقوقها السياسية (حقها في التصويت وفي شغل المناصب السياسية). وسجل أيضا وجود إقرار واسع نسبيا بقدرات المرأة السياسية والقيادية.

تلعب النساء الفلسطينيات دورا اكبر في الاقتصاد الوطني حيث شكلن 35 بالمئة من مجموع الزيادة في عدد الوظائف سنة 1999. وتميل النساء إلى العمل في قطاعات الزراعة والخدمات الخاصة والعامة. وكان لتجدد الصراع مع إسرائيل تأثيرا مدمرا في الاقتصاد الفلسطيني، إذ أدى إلى خفض حاد في حجم الناتج المحلي الإجمالي منذ تفجر الصراع، وأدى نتيجة للإهمال إلى إبطاء أي تقدم في معالجة قضايا التمييز ضد المرأة في مجال العمل أو التوظيف.

كانت مشاركة النساء في التظاهرات والمسيرات وفي القتال في أثناء انتفاضة الأقصى اقل منها في الانتفاضة السابقة. ولاحظ البعض أن النساء ابتعدن عن أحداث العنف لان معظم الصدامات كانت تحصل عند الحواجز الإسرائيلية على الحدود التي تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد نشطت النساء والجماعات النسائية في تقديم الدعم والمساعدة للجرحى من الفلسطينيين.

التحدي الأخير الذي يواجه السلطة الوطنية الفلسطينية هو ارتفاع معدل النمو السكاني. ويبلغ معدل الخصوبة لدى المرأة الفلسطينية 7 ولادات في غزة و 5.6 ولادات في الضفة الغربية. وهذا المعدل يفوق كثيرا مثيله على الصعيد الإقليمي البالغ 3.3 ولادات. وتدل الدراسات على وجود اهتمام بتخطيط الأسرة، ولكن السلطة الوطنية الفلسطينية تواصل إعطاء بيانات متناقضة حول هذه المسألة. وتؤيد وزارتا الصحة والتعليم تخطيط الأسرة، ويبلغ معدل استخدام موانع الحمل بين الفلسطينيات 42 بالمئة. وفي الوقت نفسه نظرت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى النمو السكاني كاستراتيجية للضغط على إسرائيل في المفاوضات حول الأراضي. وقد أسهم هذا الموقف الذي ترافق مع تأييد الإسلاميين لإنجاب عدد كبير من الأطفال في الزيادة السكانية السريعة، وخصوصا في قطاع غزة.

قانون الأحوال الشخصية

تحدد الشريعة الإسلامية الأحوال الشخصية للنساء المسلمات في قطاع غزة والضفة الغربية. والشريعة هي المرجع الأساسي للخلافات الزوجية وللطلاق والميراث وحضانة الأطفال ومعظم المجالات الأخرى التي تمس حياة النساء. وحمل صعود حركة حماس وغيرها من الجماعات الإسلامية معه مطالبات متزايدة بالعودة إلى التفسيرات “التقليدية” للإسلام ولأحوال النساء الشخصية. وعلى الرغم من أن النقاشات بهذا الخصوص خفتت بعد تجدد التوتر مع إسرائيل، فما يزال المجتمع الفلسطيني منقسما حول هذه القضية. وما زال العنف ضد الإناث منتشرا في المجتمع الفلسطيني، وخصوصا العنف المرتبط بالحفاظ على شرف العائلة. وتواجه الجماعات النسائية صعوبة في مكافحة العنف ضد المرأة بسبب وصمة العار الاجتماعي التي تلحق بمن يناقش هذه المسألة علنا.

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

شكلت النساء 42 بالمئة من مجموع الناخبين في انتخابات 1996، ولكن تمثيلهن في الحكومة ظل محدودا. فالنساء يشغلن خمسة مقاعد فقط من مقاعد المجلس التشريعي الـ 88. وتوجد امرأة واحدة وزيرة في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية. ويرى البعض أن ارتفاع معدلات الأمية بين النساء (25 بالمئة) جعلهن يتركن مسألة تصويتهن في الانتخابات لأقاربهن الذكور.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لم تصدّق السلطة الفلسطينية “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، ولكن اللجنة التي نظرت في هذه الاتفاقية دعمت بقوة المشروعات الهادفة إلى تحسين مكانة المرأة الفلسطينية.