الحكم المحلي في فلسطين
تاريخ الحكم المحلي
أضعف الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات المحلية في الضفة الغربية وغزة. وضمرت المؤسسات السياسية المحلية، ولكن في الوقت نفسه استنهض النضال الوطني طاقات المجتمع المدني الفلسطيني فتشكلت منظمات غير حكومية ومنظمات سياسية كثيرة لمعارضة الحكومة والاحتلال الإسرائيليين. ومنذ اتفاقات أوسلو، لقي مفهوم اللامركزية تأييدا شعبيا على صعيد الناس وفي أوساط حكومة السلطة الفلسطينية. ووضعت السلطة إطارا للامركزية السياسية، ولكن تطبيقه كان أمرا صعبا. وشارك المسؤولون الفلسطينيون في مؤتمرات دولية استضافها البنك الدولي ومجلس العلاقات الخارجية كان موضوعها استنباط صيغة لامركزية سياسية فعالة للضفة الغربية وغزة.
التقسيمات الإدارية
المستويات الأربع للإدارة هي المحافظة واللواء والقضاء والناحية. ومن المقرر أن تكون خفضت إلى مستويين وهما المحافظة والناحية. ويجري تطوير هذه الإصلاحات في وزارة الشؤون المحلية الفلسطينية ووزارة الداخلية. تنهمك ثلاث مؤسسات سياسية رئيسية في الانتقال إلى اللامركزية وهي وزارة الحكم المحلي واتحاد البلديات الفلسطينية ولجنة خاصة للتطوير المؤسسي تم تشكيلها بالتوافق مع البنك الدولي.
ميزانيات الحكم البلدي والمحلي
أدت الظروف السياسية والإدارية في الضفة الغربية وغزة إلى اللامركزية. فنتيجة للاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود حكومة فلسطينية مركزية، تسلمت المؤسسات المحلية إدارة الخدمات المختلفة. وقد دعم الناس ويستمرون في دعم البلديات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على توفير الخدمات في مجال الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والبحوث.
إصلاح ميزانية الحكم المحلي
ضريبيا، تمّ تحويل الإدارات البلدية الفلسطينية إلى إدارات على قدر كبير من اللامركزية. فالأموال التي تتلقاها هذه البلديات من الحكومة المركزية تسهم في 15بالمئة فقط من إجمالي عائداتها. ففي غزة تجمع البلديات ضرائب الممتلكات مباشرة وتحتفظ بـ 90 بالمئة من إيراداتها وتقوم بتحويل الـ 10 بالمئة المتبقية إلى الحكومة المركزية. وفي الضفة الغربية، تطبق نسب توزيع العائدات نفسها، ولكن الحكومة المركزية هي التي تتولى جباية ضرائب الممتلكات. أما الضرائب الأخرى مثل ضريبة البنزين فتتم جبايتها مركزيا مع افتراض تحويل جزء منها للبلديات بحسب القوانين السائدة. لكن تطبيق هذه النصوص القانونية ما يزال موضع بحث. ولو حصلت البلديات على حصتها من إيرادات البنزين وترخيص السيارات فلن تحتاج إلى أي مساعدة. وتتولى البلديات تنفيذ معظم مشروعات البنية التحتية الممولة أساسا من الدول المانحة التي تشرف على التنفيذ وغالبا ما يكون لرؤيتها للأولويات الأفضلية على رؤية جهات أخرى.
الإنتخابات المحلية
وجرت أول انتخابات بلدية في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004. وتأجلت هذه الانتخابات في قطاع غزة بسبب وقوع أعمال عنف أعاقت تسجيل الناخبين. وترشح في المرحلة الأولى 886 مرشحا لشغل 360 مقعدا بلديا في 26 موقعا في مدينة أريحا و 25 قرية في الضفة الغربية. وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي: حصلت حركة فتح على غالبية مقاعد 17 مجلسا قرويا وبلديا، فيما حصلت حركة حماس على غالبية مقاعد 9 مجالس، وحلّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المرتبة الثالثة. وحصلت فتح على 135 مقعدا في مقابل 75 مقعدا لحماس. وبلغت نسبة المشاركة 84 بالمئة من المؤهلين للتصويت وعددهم 140 ألف مواطن. واحتسبت “كوتا نسائية” بنسبة 16 بالمئة من مجموع المقاعد البلدية والقروية. وأفاد المراقبون الدوليون والمحليون بأن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة. وفاز مرشحو حركة حماس بـ 78 مقعدا بلديا من أصل 118 مقعدا، بينما فاز مرشحو حركة فتح بـ 30 مقعدا، والمستقلون بـ 9 مقاعد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمقعد بلدي واحد.
جرت المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية الفلسطينية وفق التمثيل النسبي المعتمد في 29 أيلول/سبتمبر2005. وشملت الانتخابات 104 قرى وتجمعات في الضفة الغربية يبلغ عدد ناخبيها 127 ألف ناخبا وناخبة. وبلغ عدد القوائم الحزبية الإجمالي 297 قائمة تنافست على شغل 1018 مقعدا بلديا. وتنافس 2274 مرشحا من بينهم 558 امرأة على شغل 814 مقعدا بلديا ومحليا بعد أن حسمت نتائج 22 دائرة سلفا بالتزكية لوجود قائمة واحدة فيها. وفازت حركة “فتح” بـ 16 دائرة انتخابية بالتزكية بمفردها، بينما فازت في الدوائر الـ 6 الأخرى بتحالفها مع أحزاب سياسية أو عائلات. وبلغت نسبة المشاركة 81 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، جمال الشوبكي، أن “فتح” فازت في 51 بلدية، وحركة “حماس” في 13 بلدية بينما حازت فصائل أخرى وقوائم عشائرية وعائلية على 40 مجلسا بلديا. وبلغ عدد المقاعد البلدية التي حصلت عليها “فتح” 547 مقعدا فيما حصلت “حماس” على 265 مقعدا. وبلغت نسبة الأصوات التي حصلت عليها “فتح” 73ر53 بالمئة، في حين حصلت حماس على 03ر26 بالمئة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على 40ر5 بالمئة، ثم حزب الشعب الفلسطيني على 77ر1 بالمئة. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات أصلا في 132 دائرة انتخابية إلا أنه تقرر إرجاء الانتخابات في دوائر غزة وجنين ودائرتين في منطقة نابلس بسبب الانسحاب الإسرائيلي الذي نفذ في الشهر نفسه. وجرت المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية الفلسطينية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005. وشملت الانتخابات 42 مدينة وقرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم تعلن لجنة الانتخابات النتائج الإجمالية لهذه الانتخابات، لكنها أعلنت نتائج الانتخابات في أكبر 4 مدن في الضفة الغربية وهي نابلس وجنين والبيرة ورام الله. وحققت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزا كبيرا على حركة فتح في هذه الانتخابات إذ فازت بـ 13 مقعدا من مقاعد المجلس البلدي لمدينة نابلس وعددها 15 مقعدا فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى مستقلين (عدد الناخبين المسجلين في نابلس 50 ألف). وفازت حماس بـ 8 مقاعد من 15 مقعدا في المجلس البلدي لمدينة جنين الأمر الذي يؤهلها لرئاسة المجلس. وفي مدينة البيرة ذات الصبغة العلمانية فازت حماس بـ 9 مقاعد من 15 مقعدا. أما في مدينة رام الله ذات الأكثرية المسيحية فتقاسمت مقاعد المجلس البلدي حركة “فتح” وحلفائها من جهة، و”الجبهة الشعبية” وحلفائها المستقلين من جهة ثانية، بينما فازت حركة “حماس” بـ 3 مقاعد في مجلس المدينة. وذكرت المعلومات المنشورة أن حركة “فتح” فازت في المناطق الريفية من دون إعطاء أية أرقام. وبقيت مرحلة أخيرة من الانتخابات البلدية تشمل 60 مدينة وبلدة وقرية بينها مدن كبيرة مثل غزة والخليل.
اترك تعليقاً