آلية الانتخابات في العراق
الإنتخابات التشريعية
جرت الانتخابات التشريعية العراقية الأولى بعد إقرار الدستور العراقي الدائم لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية العراقية غير الانتقالية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005. ويقوم النظام الانتخابي المعتمد على الأسس التالية: (أ) تم تحديد عدد مقاعد الجمعية الوطنية بـ 275 عضوا على اساس مقعد نيابي واحد لكل 000ر100 مواطن؛ (ب) خصص 230 مقعدا يتم التنافس عليها في إطار المحافظات وفق نظام التمثيل النسبي للقوائم داخل كل محافظة؛ (ج) لكل محافظة عدد ثابت من المقاعد بحسب وزنها السكاني؛ (د) خصص 45 مقعدا يتم التنافس عليها بحسب نظام التمثيل النسبي للقوائم في عموم البلاد، وسميت بالمقاعد التعويضية؛ (هـ) حددت حصة التمثيل النسبي للنساء بـ 25% من مقاعد الجمعية الوطنية، أي 69 مقعدا.
أشرفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على العملية الانتخابية. وشارك فيها العرب السنة بكثافة. بلغ عدد الناخبين المسجلين 5ر15 مليون ناخبا أدلى 9ر10 مليون منهم بأصواتهم مما جعل نسبة المشاركة العامة 70%. وتراوحت نسبة المشاركة بين 55% في محافظة الأنبار و 88% في محافظة صلاح الدين. وكانت نسبة المشاركة في المحافظات الشيعية حوالي 70% وفي المحافظات الكردية حوالي 80% وفي المحافظات السنية أكثر من 70%. وأدلى العراقيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في 15 دولة ما بين 13 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2005.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية في 20 كانون الثاني/يناير 2006. فجاءت على النحو التالي: حصلت قائمة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية) على 128 مقعدا. وحصل التحالف الكردستاني على 53 مقعدا. وحصلت “جبهة التوافق العراقية” (سنة عرب) على 44 مقعدا؛ و “القائمة العراقية الوطنية” بزعامة إياد علاوي 25 مقعدا؛ الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (سنية) 11 مقعدا. وحصل “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” على 5 مقاعد؛ قائمة “المصالحة والتحرير” بزعامة مشعان الجبوري 3 مقاعد؛ قائمة “رساليون” القريبة من مقتدى الصدر حصلت على مقعدين. وحصلت كل من القوائم التالية على مقعد واحد: قائمة “حزب الأمة العراقية” (ليبرالي)، قائمة الجبهة التركمانية، القائمة اليزيدية، وقائمة “الرافدين الوطنية” (مسيحية).
ولم يتمكن “الائتلاف العراقي الموحد” من حيازة الغالبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة والفوز بثقة الجمعية الوطنية والتي تتطلب الحصول على 138 مقعدا نيابا. كما فشل الحليفان الشيعي والكردي بالحصول على غالبية الثلثين (184 مقعدا) التي تمكنهما من تشكيل مجلس الرئاسة إذ حصلا على 181 مقعدا. وفازت 70 امرأة بعضوية الجمعية الوطنية العراقية يمثلن 25% من عدد الأعضاء. ومن المعروف أن نسبة تمثيل النساء أقرها الدستور العراقي على أساس نظام الحصة (الكوتا) وذلك لضمان فرصة مشاركة النساء في مؤسسات صنع القرار. وبلغ عدد المرشحات 200 امرأة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تلقت 20 طعنا جديا تستوجب التدقيق في النتائج. وشارك وفد “البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية” في سير العمليات الانتخابية وتقويم الشكاوى في مرحلة ما بعد الانتخابات. وانتقد “الائتلاف العراقي الموحد” طريقة المفوضية العليا للانتابات في توزيع المقاعد الانتخابية التعويضية معتبرا بأنها لم تراع القانون. كما قال إياد علاوي أن تزويرا قد حصل وطالب بتدخل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال صالح المطلك “إن النتائج تأكيد للتزوير السابق”. لكن تقرير “البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات” أكد حدوث عمليات تزوير بسيطة لم تؤثر على النتائج النهائية. وتحدث التقرير عن نقص في أوراق الاقتراع ومشكلات في سجلات الناخبين. ورحبت الأمم المتحدة بتقرير البعثة الدولية واعتبرته ايجابيا، ودعت الأطراف العراقية إلى قبول النتائج والانصراف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
جرت أول انتخابات تشريعية في العراق بعد سقوط النظام السابق في 30 كانون الثاني/يناير 2005. وأعلنت نتائجها النهائية في 13 شباط/فبراير 2005. وشارك في الانتخابات أكثر من 8 ملايين ناخب عراقي من أصل 14 مليون مواطنا يحق لهم الاقتراع. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 59 بالمئة. وقاطعت المحافظات السنية الانتخابات وتراوحت نسبة المشاركة في المحافظات السنية بين 2 و 25 بالمئة. وشملت الانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية وبرلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات. وتنافست في هذه الانتخابات 111 لائحة للفوز بمقاعد الجمعية الوطنية الانتقالية وعددها 275 مقعدا. وضمت هذه اللوائح 7724 مرشحا لم يشاهد الناخبون اسم أي منهم. فالانتخاب يكون للائحة بكامل أعضائها. و تنافست 13 لائحة على البرلمان الكردي، فيما تنافس عشرات اللوائح على مجالس المحافظات الـ 18. ويتألف مجلس كل محافظة من 45 عضوا، باستثناء مجلس محافظة بغداد الذي يتألف من 55 عضوا.
ومن أبرز اللوائح: “الائتلاف العراقي الموحد” التي تضم أبرز الأحزاب الشيعية الدينية والعلمانية وتحظى بمباركة آية الله السيستاني. و “القائمة العراقية” التي يرأسها إياد علاوي رئيس الحكومة المؤقتة السابق. ولائحة “التحالف الكردستاني” التي تضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب كردية أخرى صغيرة. وشكلت الأحزاب المسيحية ائتلافين. ولائحة “إئتلاف الشعب” ضمت الحزب الشيوعي العراقي. وشارك الشيعة والأكراد بكثافة في الانتخابات بينما قاطعها غالبية السنّة.
وصلت نسبة المشاركة في الجنوب الشيعي حوالي 90 بالمئة، وفي المناطق الكردية حوالي 85 بالمئة وفي مناطق أخرى حوالي 60 بالمئة. وشارك العراقيون المقيمون في 14 دولة بالاقتراع، حيث أدلى 265 ألف عراقي بأصواتهم يمثلون 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وشهد عملية الاقتراع مراقبون دوليون. وأظهرت النتائج النهائية حصول لائحة “الائتلاف العراقي الموحد” على 48.1 بالمئة من الأصوات، وتلتها لائحة “التحالف الكردستاني” بحصولها على 25.7 بالمئة، وجاءت “القائمة العراقية” في المرتبة الثالثة بحصولها على 13.8 بالمئة من أصوات الناخبين. وحلت لائحة الرئيس العراقي المنتهية ولايته غازي الياور في المرتبة الرابعة بحصولها على 1.7 بالمئة من الأصوات. وحددت هذه النسب توزيع مقاعد الجمعية الوطنية العراقية الـ 275 على النحو التالي: 140 مقعدا للائتلاف الموحد، 75 مقعدا للتحالف الكردستاني، 40 مقعدا للقائمة العراقية، و 5 مقاعد للائحة الياور. وتوزعت الـ 20 مقعدا المتبقية على عدة لوائح صغيرةا فازت اللائحة التركمانية بـ 3 مقاعد منها. أما بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات فقد فازت لائحة الائتلاف العراقي الموحد في 11 محافظة من أصل 18. وبالنسبة لانتخابات البرلمان المحلي في منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي، نال تحالف الحزبين الكرديين الكبيرين (الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارازاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني) بـ 89.5 بالمئة من أصوات الناخبين. ويبلغ عدد أعضاء هذا البرلمان 111 عضوا.
الإنتخابات المحلية
وجرت آخر انتخابات لعضوية مجالس المحافظات الـ 18 في كانون الثاني/يناير 2005. ويتألف مجلس محافظة بغداد من 51 عضوا، بينما تتألف مجالس المحافظات الأخرى من 41 عضوا.
جرت آخر انتخابات بلدية في العراق في آب/أغسطس 1999 وشملت 15 محافظة تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. وتنافس في تلك الانتخابات 5910 مرشحين لشغل 4851 مقعدا في المجالس البلدية. أما في المحافظات الشمالية الثلاث فجرت الانتخابات في شباط/فبراير 2000 في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي أيار/مايو 2001 في المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وترشح في هذه المحافظات 155 مرشحا لرئاسة البلديات و 916 مرشحا لعضوية المجالس البلدية.
الإستفتاءات الوطنية
جرى الاستفتاء على الصيغة النهائية لمسودة الدستور العراقي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بعد إقرارها من قبل الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية وبعد توزيع 5 ملايين نسخة منها على المواطنين العراقيين للإطلاع عليها. وبلغ عدد الناخبين العراقيين المسجلين 15.5 مليون ناخبا. وتم افتتاح 6200 مركز اقتراع في كافة محافظات العراق. وراقب عملية الاقتراع 230 ألف مراقب موزعين على النحو التالي: 666 مراقبا دوليا و 56 ألف مراقبا محليا من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، و 177 ألف مراقبا يمثلون الأحزاب والكيانات السياسية العراقية. وينص “قانون إدارة الدولة” على أن رفض ثلاث محافظات لمسودة الدستور بأغلبية الثلثين يسقط هذه المسودة. ولم تتخلل عملية الاقتراع التي استمرت 10 ساعات أي أعمال عنف. وكان الإقبال على التصويت كثيفا في جميع المحافظات العراقية. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 26 تشرين الأول/أكتوبر النتائج النهائية فأكدت أن مسودة الدستور حظيت بتأييد 78.40 بالمئة من الناخبين العراقيين. وأصبح الدستور نافذا بعد أن فشلت محافظة نينوى في تحقيق نسبة الثلثين المطلوبة ورفضت مسودة الدستور بغالبية 55.08 بالمئة فقط. ونينوى هي المحافظة السنية الثالثة بعد محافظة صلاح الدين التي رفضت مسودة الدستور بغالبية 81.75 بالمئة ومحافظة الأنبار التي رفضتها بغالبية 96.95 بالمئة. وبلغت النسبة العامة للمشاركة في الاستفتاء 66 بالمئة. وبلغت معدلات تأييد الناخبين لمسودة الدستور في المحافظات الشيعية 95 بالمئة وفي المحافظات الكردية 99 بالمئة. واتهم زعماء السنة العرب قوات البيشمركة الكردية والأجهزة الأمنية العراقية بالاستيلاء على صناديق الاقتراع من محافظة نينوى والتلاعب بنتائج الاستفتاء. وصرحت كارينا بيريللي التي ترأس فريقا يقدم مساعدة فنية للحكومة العراقية أن نتائج الاستفتاء صحيحة ويجب الوثوق بها.
اترك تعليقاً